صدام بين التموين وبين التجار والحرفيين

ينذر الحوار القائم حالياً، بين وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، وبين نقابات المهن التجارية، لوضع تسعيرة للمواد التي ينتجونها أو يتاجرون فيها، وفقاً للمرسوم رقم 8، ينذر بحدوث صدام بين الطرفين، قد يتطور إلى حالة يتوقف فيها أصحاب هذه المهن عن العمل تماماً، أو حتى الهجرة من البلد، في حال تبين أن أبواب رزقهم سوف تسد فيها بالكامل.

وتقول وزارة التجارة الداخلية إنها تسعى مع نقابات المهن التجارية والحرفية، إلى وضع تسعيرة مناسبة، يتم فيها حساب التكاليف الحقيقية، ونسبة الربح التي يفترض أن يحصل عليها المنتج والتاجر، سعياً منها لخفض الأسعار في الأسواق بالإضافة إلى ضبطها، أما أصحاب المهن التجارية فيقولون إن المعايير التي تضعها الوزارة لحساب التكاليف وتصر عليها، غير حقيقية، ولا تأخذ بالحسبان التكلفة الحقيقية للمنتج، وإنما معيارها في ذلك هو مستوى الدخل العام، الذي لا يتجاوز متوسطه الشهري 60 ألف ليرة للموظف والعامل، فيما تريد من هذا الدخل الضعيف أساساً أن يكفي لتلبية كافة احتياجات الأسرة من المواد والأغذية الأساسية، وهو أمر غير ممكن على الإطلاق.
 
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس جمعية اللحامين بدمشق، أدمون قطيش، إن اللحامين في العاصمة مستعدون لإغلاق محالهم على مخالفة قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يتضمن السجن في حال مخالفة بعض مواده.

وبيّن قطيش في تصريحات لوسائل إعلام النظام، أن اللجان المكلفة بدراسة الأسعار، قامت بذبح عشر خراف وعجل وبيعها في السوق وحساب التكلفة والأرباح.

وأوضح قطيش أن الواقع السعري للخروف الحي حالياً وصل إلى 10 آلاف ليرة للكيلو الواحد، وقارب العجل الحي 8 آلاف ليرة للكيلو، في حين يباع كيلوغرام لحمة الخروف 20 بالمئة دهنة بسعر 25 ألف ليرة، ويباع كيلوغرام الهبرة من دون دهنة بأكثر من 30 ألف ليرة.

وتقول مصادر في وزارة التجارة الداخلية إنها تريد أن تسعر كيلو الخروف الحي بـ 7500 ليرة، وكيلو اللحمة، بدءاً من 12 ألف ليرة وحتى 15 ألف ليرة كأقصى حد، بحيث يكون السعر متناسباً مع مستوى الدخل، إلا أن قطيش رأى أن هذه الأسعار غير منطقية وفقاً لتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أنه في حال أصرت الوزارة على فرضها، فإن الكثير من اللحامين سوف يغلقون محالهم.