مسؤول في النظام يقلل من أهمية ارتفاع سعر صرف الليرة دون حراك اقتصادي

قال مدير عام هيئة الأوراق المالية التابع للنظام، عابد فضلية، إن التركيز على الحراك الاقتصادي، وتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، هما أساس عملية تحسن قيمة الليرة، وذلك في معرض رده على أحد المواقع الإعلامية الموالية، الذي نقل له المخاوف من التحسن السريع الذي حصل في سعر صرف الليرة مؤخراً، عقب بعض الإجراءات الحكومية الشكلية، بينما لم تستجب الأسواق حتى الآن لهذا التحسن.
 
وأوضح فضلية أن الحراك الاقتصادي هو الذي يحقق أهداف السياسة النقدية، وليس عمليات التدخل ببيع وشراء الدولار التي يمكنها تخفيض أو تثبيت سعر الصرف جزئياً، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن ينتعش، ما لم تتخذ قرارات من شأنها جذب القطع الأجنبي، أو توفير بيئة تحفز من يمتلك القطع الأجنبي أن يطرحه بالسوق من خلال الاستثمار، كما يجب أن تعتمد السياسة النقدية على الإنتاج، والتصدير، وتوجيه المدخرات إلى مسار الاقتصاد لينعكس على سعر الصرف.

وأضاف فضلية، أن تحسن سعر الصرف ليس من مهمة المصرف المركزي فقط، بل هي مسؤولية جماعية لكافة الجهات المعنية، إذ أن المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ولكن لا يمكنه العمل وحيداً في مساره، ولن يستطيع السيطرة على سعر الصرف، لذلك هي مسؤولية مشتركة على عاتق جميع الفعاليات الاقتصادية، وهي حصيلة حراك اقتصادي، ولابد من اضطلاع كافة الجهات المعنية كوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كمنشط للاقتصاد، ووزارة الصناعة كمحرك للاستثمار، والهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية لتشجيع الاستثمار في البورصة لتحقيق أهداف السياسة المالية لكي تؤتي أكلها.
 
ورأى أن المبدأ الذي طرحه بشار الأسد خلال لقائه الأخير مع الحكومة، بأن ضعف الليرة من ضعف الاقتصاد، لا بد من ترجمته من خلال العمل على أن قوة الليرة من قوة الاقتصاد، معبراً عن أسفه بأن هذه الفكرة غير حاضرة في أذهان الكثير من أصحاب القرارات، بل تم ربط تحسن الليرة السورية بسعر الدولار فقط.