زراعة القمح أصبحت فرصة استثمارية..!

طرحت هيئة الاستثمار السورية عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، كان لافتاً فيها فرصة زراعة القمح المروي، وهو ما يشير إلى أن النظام غير مطمئن لعودة الأراضي الزراعية في شرق الفرات إلى سلطته في المستقبل القريب، وأنه لا بد أن يتعايش مع واقع مختلف عما كان سائداً قبل العام 2011.
 
واعتبرت الهيئة أن خارطتها الاستثمارية في القطاع الزراعي، تسعى لتوظيف الموارد الزراعية من أجل دعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير المدخلات اللازمة لقطاع الصناعة.

وأهم الفرص التي طرحتها الهيئة في خارطتها الاستثمارية، فيما يخص القطاع الزراعي والحيواني:

- زراعة الوردة الدمشقية في عدة محافظات.
- زراعة القمح المروي وإنتاج الأعلاف.
- زراعة فول الصويا والذرة الصفراء.
- إقامة مسمكة شاطئية.
- إقامة مسمكة داخلية.
- إقامة مركز لتسمين الأغنام.
- إقامة مزرعة لتسمين العجول والخراف.
- إقامة منشأة لتربية الدواجن.

وتحصل المشاريع المشملة بقانون الاستثمار على امتيازات كثيرة، تتمثل بإعفائها من الضرائب لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، بحسب المشروع، بالإضافة إلى الحصول على قروض بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه سابقاً لم تكن هيئة الاستثمار السورية تعتبر المشاريع الزراعية الغذائية بأنها مشاريع استثمارية وتخضع بالتالي لقانون الاستثمار ومحفزاته.