النظام يسمح ببيع الدولار للمستوردين بسعر أقل بقليل من السوق السوداء

أخيراً، تأكد الخبر، بعد أن كانت صفحة محلية متخصصة في رصد أسعار العملات، قد أشارت، قبل أيام، إلى أن شركة صرافة معروفة، تبيع الدولار بسعر أقل بقليل من سعر السوق السوداء، لصالح التجار والصناعيين، المستوردين. وحينها تريثنا قبل أن نتناول هذا الخبر، إلى حين تأكيده من مصادر أخرى. وهو ما تأكد بالفعل، خلال يومي الأربعاء والخميس، إذ أعلنت غرف التجارة السورية، رسمياً، بيع الدولار للمستوردين، بسعر أقل بقليل من سعر السوق السوداء.

وبطبيعة الحال، فهذا الإجراء تم بضوء أخضر من حكومة النظام، التي دأب مسؤولوها، على مدار الشهرين الأخيرين، على وصف السعر الرائج للدولار في السوق السوداء، بـ "السعر الوهمي". وها هي، حكومة النظام، اليوم، تسمح ببيع الدولار للمستوردين، بسعر يقارب سعر السوق السوداء.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر متطابقة داخل غرف التجارة السورية، أن حكومة النظام سمحت ببيع الدولار للتجار، بغية تمويل مستورداتهم، بسعر صرف قدره 3375 ليرة سورية. وهو سعر أقل ببضع عشرات من الليرات، عن السعر الرائج للدولار في السوق السوداء.

ومنذ إعلان هذا الخبر، على منصات غرف التجارة، يوم الأربعاء، تحرك سعر الصرف المحلي للدولار نحو الانخفاض، بعد أن توفر للتجار والمستوردين، مصدر لتمويل صفقاتهم بالقطع الأجنبي، بسعر أقل بقليل من سعر السوق السوداء، مما ألهب المنافسة، بين المتاجرين في هذا السوق، وأدى إلى انخفاض الدولار لصالح الليرة.

وستبيع بعض شركات الصرافة، ومنها "الهرم" و"المتحدة" و"الفاضل"، القطع الأجنبي، بصورة آجلة، وبسعر 3375 ليرة، للمستوردين من الصناعيين والتجار. على أن يكون التسليم من يوم إلى 10 أيام.

وروّجت وسائل الإعلام الموالية للنظام، لهذا الإجراء، بوصفه سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق، وفق تصريحات مسؤولين في غرف التجارة السورية.

وبهذا الصدد، قال محمد حلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، إن "المواطن سيشعر بتغير الأسعار وانخفاضها بعد فترة تمتد بين أسبوع لأسبوعين"، موضحاً أن "استقرار سعر الصرف كان هو المطلوب والأكثر إفادة للسوق من التذبذبات التي كان يعانيها".

بدوره، أوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، أن السعر الذي تم تحديده بنحو 3400 ل.س تمت تسميته بسعر المنصة، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به.

فيما قال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، مؤكداً أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

لكن موقع "روسيا اليوم"، غرّد خارج سرب الإعلام الموالي للنظام، ونقل وجهة نظر مخالفة حيال آثار هذا الإجراء. ووفق مصدر مصرفي، لم يرغب بذكر اسمه، فإن سعر مبيع الدولار الآجل المحدد من جانب حكومة النظام، سينعكس سلباً على أسعار البيع للمستهلك، بمعنى أن أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، ستشهد ارتفاعاً، حسب وصفه.

يبقى الملفت، أن اعتماد حكومة النظام قراراً يتنافى مع تصريحات مسؤوليها، طوال الفترة الماضية، حيث حددت سعر مبيع للدولار، قريب من سعر السوق السوداء، الذي وصفته بـ "الوهمي"، يعزز عدم الثقة بتصريحات هؤلاء المسؤولين، ويؤكد القناعة السائدة حيالهم، في أوساط غالبية السوريين، أنهم "يكذبون"، وأنه لا يمكن الاستناد إلى ما يقولونه، بوصفه يعبّر فعلاً عن واقع الحال، في بلادهم.