البعث تتهم المقترضين الكبار بأنهم هم من يضاربون بسعر الصرف

اتهمت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، من وصفتهم بكبار المقترضين من المصارف، بأنهم هم من يقومون بأعمال المضاربة على الليرة، وخاصة من يحظى منهم بما يسمى "القروض الدوارة ذات الأسقف المفتوحة".

وأضافت الصحيفة في مقال حمل عنوان "من الذي يضارب وما هي أدواته"، أن هؤلاء المقترضين يحولون ما يحصلون عليه من قروض بالليرة السورية إلى قطع أجنبي، ويبدأون بعدها بمحاولات لرفع سعر صرف الأخير إلى مستويات عالية، ليردوه، أي القطع الأجنبي، بعد وصوله إلى هذه المستويات إلى ليرات سورية، فيتضخم ما بحوزتهم من أموال يسددون بجزء منها قرضهم الدوار..!

واعتبرت الصحيفة أن "القروض الدوارة" زادت "طين سعر الصرف بلّة"، فهي بحسب قولها، إحدى أخطر العوامل التي تؤجج المضاربة في السوق السورية، وثغرة باتت تستوجب أن تسد بشكل فوري.

ومصطلح القرض الدوار يعني أن المقترض يستطيع الحصول على ذات القرض بعد انتهائه مباشرة، وهو يمنح عادة للتجار من البنوك عن كل فاتورة شراء يقدمها التاجر، ويكون لأجل بين 3 إلى 6 أشهر، ويمكن أن تتراكم الفواتير إلى أن تصل إلى سقف التمويل المحدد من البنك.
 
وكان المصرف المركزي التابع للنظام، سمح بالقروض الدوارة في نهاية العام 2019، بحجة تنشيط دورة الإنتاج، لكنه في منتصف العام 2020، طلب من جميع المصارف التريث بمنح التسهيلات الائتمانية ومن بينها القروض الدوارة، بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

واعتبر مجلس الوزراء في حينها أن قراره يهدف لوقف المضاربة على الليرة السورية، عبر التخفيف من السيولة النقدية في الأسواق، ومنذ ذلك الحين والمصارف السورية لا تمنح القروض الدوارة، وهو ما يطرح السؤال التالي: كيف تسنى لصحيفة البعث أن تتهم هذه القروض بأنها السبب في انهيار سعر الصرف مؤخراً..؟!