أبرز التعديلات على قانون الاستثمار الجديد

أقر مجلس الشعب التابع للنظام، منذ يومين، مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح قانوناً، حيث لفت وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن من أبرز التعديلات الواردة فيه إحداث مركز تحكيم مستقل لدى "اتحاد غرف التجارة السورية"، ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.

واعتبر الخليل، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد "مهم وعصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية"، وتضمن عدداً كبيراً من الحوافز التشجيعية والضريبية والمالية، وفقاً لوكالة "سانا" التابعة للنظام.

وأضاف أن قطاع السياحة استفاد كثيراً من المزايا الموجودة في مشروع القانون الجديد للاستثمار، وأصبح هناك قدرة كبيرة على الترويج للقطاع السياحي بشكل منظم ومنسجم مع القطاعات الاستثمارية الأخرى الموجودة ضمن المشروع.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سوريا، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

بدورها رأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً "السخاء المفرط" في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.