صحيفة تابعة للنظام تعترف بوجود سعر غير رسمي للذهب

اعترفت صحيفة "الثورة" الرسمية، التابعة للنظام، في تقريره نشرته يوم الثلاثاء، أن هناك سعر مبيع رائج في سوق الذهب، يختلف عن السعر الرسمي.

وقالت الصحيفة إن "الصاغة عادوا إلى العمل والبيع بعد طول غياب للذهب عن واجهاتهم نتيجة الفارق الكبير في السعر بين النشرة الرسمية التي تصدرها النقابة وسعر المبيع الرائج في السوق اليومية".

ووفق التقرير، فإن سعر المبيع الرائج في السوق، لغرام الـ 21 ذهب، يوم الثلاثاء، كان بحدود 194 ألف ليرة سورية، أي أعلى بحوالي 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الرسمي.

كان "اقتصاد" قد نوه مراراً إلى وجود سعر مبيع غير رسمي متداول في الأسواق، عادةً ما يكون أعلى بصورة كبيرة من السعر الرسمي.

هذه الحيثية، أكدها تقرير صحيفة "الثورة"، الذي قال إن انخفاض الفارق بين السعر الرسمي وسعر المبيع الرائج في السوق، "شجع الصاغة على العمل من جديد وملء واجهاتهم بالذهب".

ونقلت الصحيفة عن بائعي ذهب في مناطق سيطرة النظام أن السعر الرائج لمبيع الذهب كان يسجل أرقاماً أعلى بكثير من السعر الرسمي، بفارق لم يكن يقل عن 14 ألف ليرة سورية لكل غرام 21، الأمر الذي دفع الكثير من الصاغة إلى الامتناع عن العمل أو تقليله إلى حدوده الدنيا، خشية تعرضهم للعقوبات الشديدة من "النقابة"، في إشارة إلى جمعية الصاغة بدمشق، أو من جهات أخرى ذات صلة، كالتموين أو قوى الأمن الداخلي، إن باعوا بأسعار أعلى من السعر الرسمي. فيما كان البيع بالسعر الرسمي يعني خسارة مُحتّمة. ووفق "الثورة"، فإن الخسارة في الليرة الذهبية السورية الواحدة، جراء البيع بالسعر الرسمي، كانت لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية دفعةً واحدةً.

والمفارقة، أن جمعية الصاغة في دمشق –النقابة- نشرت مقتطفات من التقرير آنف الذكر، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، في إشارة منها، على ما يبدو، إلى تبرير رفع السعر الرسمي المستقر حالياً عند عتبة 190 ألف ليرة سورية لغرام الـ 21. ويبدو أن من نشر المقتطفات على صفحة "النقابة – الجمعية"، نسي أن الأخيرة كانت تنشر، كل بضعة أيام، تحذيراً لباعة الذهب، بأنهم سيكونون تحت طائلة المسؤولية القانونية، والمخالفة، وصولاً إلى إغلاق منشأتهم، في حال ضبطهم يبيعون بأسعار مختلفة عن التسعيرة الرسمية. هي التسعيرة ذاتها، التي اعترفت صحيفة رسمية تابعة للنظام، أنها كانت سبباً في ركود حركة البيع والشراء بسوق الذهب، على نطاق واسع.