قصة الـ 6 طن سكر.. "فساد أصغر"، وتشكيك برواية النظام


ما تزال حادثة الكشف عن 6 أطنان من السكر في منزل مديرة صالة استهلاكية بمدينة حمص، تثير الجدل في أوساط الموالين، وسط تشكيك البعض بالحادثة، والتلميح إلى احتمال توريط مديرة الصالة، للتغطية على قضايا فساد أكبر. إلى جانب سخرية البعض الآخر من "تطبيل" إعلام النظام بالحادثة وما تلاها من "اهتمام حكومي" بهدف "مكافحة الفساد".

ووصف موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، الحادثة بـ "الفساد الأصغر" في إشارة إلى وجود قضايا فساد كبرى، يتم التستر عليها، فيما يتم الإيقاع بموظفين صغار، وتسليط الضوء على قضايا فساد من الحجم الصغير.

ودخل فارس الشهابي، رجل الأعمال الموالي ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، على خط الجدل حول هذه القضية، مشككاً بالتفاصيل المعلن عنها من جانب الإعلام الموالي.

وقال الشهابي في تعليق على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "شخصياً.. ولا أريد أن أستبق نتيجة التحقيق لا أعتقد أن هناك شخص عاقل يسرق ٦ طن سكر ويضعها في بيته ليبيعها بوضح النهار وأمام كل سكان حارته وجيرانه! السؤال هو كيف خرجت المواد دون موافقة ولماذا لم يتم إصلاح الصالة وكيف وصلت المواد أصلاً للصالة التي لا تستطيع تخزينها بسبب تسريب المياه وهل تم إعلام الإدارة بوضع الصالة المزري؟! كله تخبيص بتخبيص بس في ناس أضعف من ناس.".

ودعم معلّق وجهة نظر الشهابي على نفس المنشور، قائلاً: "الصالة غير مؤهلة لشيء عبارة عن بناء مسبق الصنع لا مستودع لديه ولا حتى ملحق إن تركت هالكميات بالصالة رح يتسرب المطر وحتى إنها معرضة للسرقة أكتر لأن المكان ضمن تجمع أبنية بعيدة عنهم بعض الشي والموظفة صار معها التباس مستحيل تكون سارقة هالكميات إنما الغفلة هي من أوقعت بها".

كان نظام الأسد قد أعلن عن العثور على 6 أطنان سكر في منزل "إلهام كوسا" مسؤولة "صالة الشهداء" بمدينة حمص، وسط أزمة مواد غذائية وطوابير طويلة، يضطر السوريون للوقوف فيها، في انتظار الحصول على مخصصاتهم من المواد التموينية.

وأعلن إعلام النظام عن جملة إقالات وتحقيقات، جراء الحادثة، حيث تم إنهاء تكليف مدير فرع السورية للتجارة بحمص عماد ندور، وتم إعفاء مدير المنافذ ومديرة الصالة وتم إحالتهما إلى الرقابة والتحقيق.

بدوره، أشار موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، إلى تصريحات سابقة لـ أحمد نجم، المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، حينما قال بأنه "لا هو ولا الوزير المختص يمكنهما إخراج كيلو سكرّ واحد من المؤسسات بدون بطاقة ذكية وتحديداً عند وصول الرسالة، فإذا بموظفة صغيرة تخرج  6 طن دفعة واحدة!".


ترك تعليق

التعليق