الصناعيون يهددون بالهجرة من البلد

حذّر رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية التابعة للنظام، لؤي نحلاوي، من إغلاق الكثير من أصحاب الورش الصغيرة والمنشآت المتوسطة والحرف، لمنشآتهم، والهجرة إلى الخارج، نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، منوهاً إلى وجود منعطف كبير يواجه الصادرات الصناعية إذا لم يتم دعمها بشكل حقيقي.

ولفت نحلاوي في تصريحات لجريدة "الثورة" التابعة للنظام، إلى أن هناك الكثير من المصانع التي تم ترميمها وتجهيزها على أمل إنعاشها بالتصدير، تواجه صعوبات كبيرة، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين وجائحة كورونا التي تعاني منها كل دول الجوار إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والترانزيت المدفوعة عند خروج البضائع، مطالباً الجهات المعنية بضرورة دعم جزء كبير من تكاليف هذه السيارات (الشحن والترانزيت)، واستغلال وجود فرصة كبيرة حالياً لتعزيز قطاع التصدير.

وأكد نحلاوي على ضرورة دعم التصدير بشتى الوسائل النقدية والمعنوية، مشيراً إلى أنه حتى اليوم لم يتمكن المصدرون من الحصول على دعم حقيقي للصادرات رغم أن برنامج دعم الصادرات بدأ منذ 15 حزيران الفائت ولغاية ١٥ أيلول الفائت. لكن، وحتى هذا التاريخ لم يصرف الدعم الذي كان مخصصاً بالأصل بنسبة ١٠% للصناعي و٧% لمكاتب الشحن.

وبيّن أن حصول الصناعي المصدّر على حافز ١٠% يعني توفر عامل المنافسة له في الخارج، ولكن لم يتم استلام هذا الدعم الذي يصبح بعد حساب القيمة ٥%، لم تُسلّم لغاية اليوم. ومع التضخم أصبحت ٢% مقارنة بسعر الصرف. وبالتالي فإن أي صناعي صدّر بضاعته واعتمد بذلك على الدعم هو خاسر نتيجة الروتين وبطء الإجراءات.

وقال نحلاوي إن المُصدّر يواجه مشكلات أخرى كصدور قرارات حكومية بالسماح أو بمنع تصدير منتج ما، دون أن يكون للاتحاد مشاركة في هذه القرارات كمنع تصدير الألبان والأجبان والمعقمات، مبيناً أن قرارات المنع والسماح تستغرق فترات زمنية تصل لأشهر، وفي هذه الأثناء ماذا يفعل الصناعي الذي لديه عقود، منوهاً إلى أن المنع يمكن أن يُتخذ في حالات استثنائية، ولكن يجب الإعلان عن ذلك قبل شهر لإعطاء فترة سماح ليُنفّذ الصناعي عقوده، وليس تنفيذ القرار بشكل فوري، لأن ذلك سيسبب أضراراً كبيرة جداً، خاصة أن قرارات المنع التعسفية تقضي على الكثير من أصحاب المصانع والحرف والورش الصغيرة التي تعتمد عليها المعامل الكبيرة.

وأشار إلى وجود خطر يهدد الصناعة السورية في حال الاستمرار بآلية العمل هذه، مؤكداً أن ما تحتاجه الصناعة ليس قرارات وامتيازات جديدة وإنما تنفيذ القرارات الحالية.