مصدر خاص لـ "اقتصاد": النظام يعرقل انسياب السلع الغذائية من إيران

أرسلت إيران وفداً تجارياً كبيراً إلى سوريا، يضم رجال أعمال وأصحاب مصانع مواد غذائية، بحجة تلبية احتياجات السوق السورية التي تعاني من أزمة في توفير العديد من المواد الأساسية، فيما أكد مصدر إعلامي مطلع أن النظام السوري لا يزال يعرقل انسياب السلع الغذائية من إيران، وذلك بسبب سوء إنتاجها، وعدم صلاحية أغلبها للإستهلاك البشري.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن الوفد التجاري الإيراني الذي استقدمه فهد درويش، الرئيس المشترك لغرفة التجارة الإيرانية السورية، وأحد عرابي العلاقات الاقتصادية بين النظام وإيران، التقى بوزير التجارة الداخلية طلال البرازي، وطلبوا منه صراحة تذليل العقبات الإدارية التي تمنع دخول البضائع الإيرانية، وبالذات المواد الغذائية، إلى الأسواق السورية.

بدورها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام، إن رئيس الوفد الإيراني، الذي يدعى كيوان كاشفي، وهو يشغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في إيران، أكد للبرازي عن استعداد بلاده لتوفير احتياجات السوق السورية من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية ومن بعض المواد الاولية التي تحتاجها بعض الصناعات والمنتجات السورية والمشاركة في إعمار بعض الشركات والمعامل التي تعرضت للتخريب جراء "الإرهاب"، وفق وصف تلك المواقع.

ونوه كاشفي برغبة الوفد الايراني بأن يكون لديه قائمة بالمعامل السورية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وأن تكون هناك شراكات بين الطرفين ومعرفة بالمواد الأولية التي تحتاج إليها المصانع بحلب، على وجه الخصوص.

أما فهد درويش فقد كشف عن اتفاقات وصفها بالمهمة، سوف تظهر قريباً مع إيران، ولكن دون أن يقدم أية معلومات عن هذه الاتفاقيات، إلا أنه بحسب مصادرنا الخاصة، فإنه جرى الاتفاق مع وزير التجارة الداخلية على توريد كميات محدودة من المواد الغذائية بصورة تجريبية، حيث ألمح البرازي للوفد الإيراني، أن تجربة الأسواق السورية مع المنتجات القادمة من إيران خلال الفترة الماضية، لم تكن مرضية، واضطرت الدولة لإتلافها أو سحبها من الأسواق، وتكبدت جراء ذلك خسائر فادحة.

وعبّر المصدر الإعلامي الذي زودنا بهذه المعلومات، عن استغرابه من لقاء الوفد التجاري الإيراني مع وزير التجارة الداخلية، بينما كان يفترض بالوفد أن يلتقي مع وزير التجارة الخارجية، صاحب الاختصاص بهذا الأمر، وهو المخول بعقد اتفاقيات توريد المواد من الأسواق الخارجية إلى سوريا.