"السوري الجشع" هو سبب الأزمة المعاشية.. وليس الحكومة!

بدأ مسؤولو النظام يعزفون على نغمة عودة تهريب اللحوم إلى الدول المجاورة، لتبرير رفع السعر في الأسواق السورية، في خطوة رأى فيها العديد من المتابعين بأنها محاولة لتحميل العوامل الخارجية مسؤولية الأزمات التي يعيشها المواطن السوري، والتي يتسبب بها شقيقه المواطن السوري الآخر الجشع، دون الاعتراف بالأسباب الداخلية، والتي يأتي على رأسها انهيار سعر صرف الليرة السورية، الذي تتحمل مسؤوليته، الدولة، بالدرجة الأولى.

وتسعى وسائل إعلام النظام بشكل يومي، لنقل أخبار إلقاء القبض على "الغشاشين" والفاسدين، الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن السوري، من خبز ومحروقات وغيرها من المواد، لكنها لا تتطرق أبداً إلى الفساد الحكومي وضعف أداء السلطات المعنية، وبأنه السبب فيما يعانيه السوريون من أزمات وعلى كافة الصعد.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها، أدمون قطيش، بأن تهريب اللحوم إلى دول الجوار عاد وتنشط من جديد بعد أن انخفض خلال الفترة الماضية، محملاً أسباب انخفاض كمية اللحوم في الأسواق خلال الفترة الحالية، إلى زيادة التهريب، نتيجة الفارق الكبير بين السعر المحلي، وبين السعر في دول الجوار، على حد قوله.

ودون أن يقدم أية دلائل على كلامه، أشار قطيش إلى أن المهرّب يدفع حالياً زيادة على سعر العجل 800 ألف ليرة للمربي، موضحاً أن كيلو العجل الحي اليوم بـ6600 ليرة والمهربون يدفعون زيادة أكثر من 400 ليرة للمربي، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت حالياً بنسبة 20 بالمئة إذ أن كيلو لحم العجل الهبرة في الأسواق بأكثر من 17 ألف ليرة وكيلو لحم الغنم بأكثر من 20 ألف ليرة.

وعن تهريب الأغنام، قال قطيش إن كيلو الغنم الحي ارتفع نتيجة التهريب منذ نحو أسبوع من 6500 ليرة للكيلو الواحد إلى 7300 ليرة، موضحاً أن مربي اللحوم يخسرون حالياً وتكلفة التربية باتت مرتفعة جداً نتيجة غلاء الأعلاف وخصوصاً أن العجل أو الخروف في الشتاء لا يزيد وزنه نتيجة البرد بعكس الصيف، ولا يزيد وزنه بمقدار ما يتناول من الطعام لذا يصبح مصروفه زائداً.

وفي الشق الثاني من تصريحات قطيش، كشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم، والتي حمّلها إلى ضعف الدعم الحكومي للأعلاف، مشيراً إلى أن الدولة وعدت بإعطاء كل مربي 40 بالمئة من حاجته من الأعلاف، لكنه لا يحصل على هذه الكمية ما يضطره لشراء الأعلاف من الأسواق بأسعار مضاعفة.

كما اتهم قطيش الحكومة بأنها توقفت عن منح المسالخ واللحامين المازوت الصناعي المدعوم، ما يدفعهم كذلك لشراء المازوت الحر بأسعار مرتفعة، وتعويض هذه المصاريف عبر رفع أسعار اللحوم بالنسبة للمستهلك.