نقابة تابعة للنظام تقدر خسائر الاقتصاد السوري بـ 530 مليار دولار

قال تقرير صادر عن نقابة عمال المصارف التابعة للنظام، إن خسائر الاقتصاد السوري حتى الآن بلغت أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

وأشار التقرير الذي تلاه رئيس النقابة أحمد حامد خلال المؤتمر السنوي، إلى أنه خلال السنوات الماضية، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق.

واعتبر التقرير أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلّت الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم، مما تسبب بخسائر للاقتصاد الوطني.

التقرير لفت إلى عدم استقرار سعر الصرف وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.

وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 40 بالمئة.