ثلاثة مليارات يورو خسائر الميزان التجاري السوري في 2020

بلغت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، وذلك بحسب ما صرح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام، بسام حيدر.

وأضاف أن الوزارة استطاعت خفض فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات يورو العام الماضي، بعدما كانت 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018، أي أنها انخفضت بمقدار ملياري يورو خلال عامين.

وادعى حيدر أن سوريا صدرت سلعاً إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، وقبلها إلى 108 دول في 2018 ، دون أن يقدم أية بيانات عن هذه الدول وطبيعة السلع المصدرة.

ولفت إلى أن الوزارة تحاول ضغط الاستيراد ليقتصر على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك في إشارة إلى قرارات وقف الاستيراد التي أصدرتها الوزارة خلال العام الماضي، والتي طالت العديد من المواد الأساسية، بعكس ما يدعي معاون الوزير، حيث انعكست هذه العملية نقصاً للسلع المطروحة في الأسواق، الأمر الذي تسبب بغلائها إلى أكثر من أسعارها العالمية.

وتقول حكومة النظام، إنها تعمل على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، بينما على أرض الواقع لم تستطع الحكومة حتى الآن وبعد مرور نحو عامين على قرارها بإحلال بدائل للمستوردات، أن توجد أي صناعة محلية للمواد التي منعت استيرادها، ما يشير إلى أن الهدف من هذا القرار ضغط النفقات والتوفير على خزينة الدولة، وعلى حساب السوريين.