رامي مخلوف في أسوأ أوضاعه

في تطور جديد ضمن مسلسل النيل من رامي مخلوف، واجهة نظام الأسد الاستثمارية والمالية السابقة، وابن خال رأس النظام، نشر رامي منشوراً جديداً على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يوم الأحد، قال فيه إنه تم الاستيلاء على أملاكه وشركاته، وصولاً إلى منزله ومنزل أولاده، بعقود ووكالات بيع مزوّرة، من جانب من وصفهم بـ "أثرياء الحرب"، المدعومين بسلطة أمنية.

وفي لهجة استسلامية توسلية، قال رامي في منشوره، "إذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك".

وتوجّه رامي مخلوف بكتابٍ إلى ابن عمته، بشار الأسد، بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك رئيس السلطة التنفيذية والأمنية، في إقرار من رامي بأن بشار قادر على وقف مسلسل النيل من امبراطوريته الاستثمارية والمالية في الداخل، بوصفه يترأس السلطة الأمنية، التي أكد رامي في منشوره الأخير، مجدداً، أنها تدعم "أثرياء الحرب" في مساعيهم للنيل منه.

وأرسل رامي كتابه الأخير إلى بشار، عطفاً على كتبٍ سابقةٍ أرسلها له، لم يتلق عليها أية إجابة، مما يشير إلى أن التواصل المباشر بين الرجلين، مقطوع.

ووصف رامي الجهات التي تستولي على أملاكه، بـ "العصابات"، وقال إنه محاصر، في إشارة ربما تؤكد ما يُشاع عن كونه تحت الإقامة الجبرية، داخل البلاد.

كما أشار رامي إلى أن المحامين الذين يعملون لصالحه، باتوا مهددين، فيما تتمتع "العصابات" التي تحاربه، بسلطات واسعة، من أهمها السلطة الأمنية، وتتمكن من إيقاف أية معاملة له أمام أية جهة حكومية، الأمر الذي يؤكد بأنه يقصد مراكز قوى داخل النظام، قد تكون "أسماء الأسد"، وفق ما تعتقد شريحة واسعة من المراقبين.

وعقب رامي بأن تلك "العصابات" انتهجت مؤخراً أسلوباً جديداً، للالتفاف على كل كتبه المرسلة، للجهات الرسمية العامة، وبالاتفاق مع تلك الجهات ذاتها، بتزوير وكالات وعقود بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة قبل عامين، وترتيب بيوعات أخرى مترتبة عليها، لتمتين احتيالهم والاستيلاء على "أملاكه"، وفق وصفه.

وأكد رامي أن تلك "العصابات" باعوا "زوراً" بيته الذي يسكن به، وكذلك عقارات أولاده القُصّر، تنفيذاً لتهديد سابق وجهوه له، بالاستحواذ على كل شيء له، إن لم يقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منه.

ولم يحدد مخلوف ما الذي طُلب منه التنازل عنه. لكن بعض المراقبين يعتقدون أن موضوع الصراع الآن بين رامي وبشار، يرتبط بالثروة الخارجية التي هرّبها مخلوف على مدار العقدين الماضيين، وخاصة، في العقد الأخير بعد أحداث ثورة العام 2011، والتي هي بالأساس، ثروة ناتجة عن كونه واجهة لـ رأس النظام، وعائلته، في نهب الاقتصاد السوري، والتحكم بمفاصله.

وقال رامي في منشوره الأخير، إنه بتاريخ 6 كانون الثاني الجاري، قامت عدة عناصر أمنية باقتحام إحدى مكاتبه ليلاً، والاستحواذ على كل وثائق شركاته وسجلاتها التجارية، الأمر الذي يتيح حرية تزوير مضمونها، وفق وصفه. ويفقده القدرة على إثبات تزوير هذه الوثائق، بعد أن سُحبت من حوزته، حسبما أضاف.

ووصف رامي ما تعرض له بـ "أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية"، وبأنه ينال من هيبة الدولة التي يترأس فيها بشار الأسد أعلى سلطة قضائية معنية.

وتساءل مخلوف إن كان هو رجل الأعمال المعروف، القادر على عرض وإيصال المشهد كاملاً، لم يستطع ردع "العصابات" التي انتزعت "أملاكه"، فما هو حال "المواطن البسيط"، الذي يعاني من صعوبة الإشارة لحقوقه وإيصالها لأية جهة رسمية كانت، وفق وصفه.

واختتم مخلوف منشوره بالطلب من الأسد أن يقوم بتطبيق أحكام الدستور التي تكفل وتصون الملكية الخاصة، من خلال إعادة كامل "حقوقه" له، ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات، ليكونوا عبرة لمن يعتبر، حسب وصفه.

كانت قد انتشرت بعض الشائعات في الساعات الأخيرة بأن ميليشيا يُعتقد أنها تتبع لـ ماهر الأسد، يقودها ثريّ الحرب "خضر علي طاهر – (أبو علي خضر)"، قد اقتحمت قصر رامي مخلوف في يعفور، قرب دمشق، ونهبت محتوياته. لكن لم يتسن لـ "اقتصاد" إيجاد معلومات من مصادر موثوقة تؤكد ذلك.

وقد يكون التطور الأخير، هو الأكبر، في مسلسل بدأ يتكشف للعلن، منذ نيسان/أبريل الفائت، حينما بدأ رامي مخلوف بنشر تفاصيل عن أزمته مع ابن عمته، في تسجيلات ومنشورات، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قبل أن تتطور تلك الأزمة لاحقاً، لتشمل منعه من السفر والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة له ولعائلته، ومنع شركاته من التعاقد مع المؤسسات الحكومية، وصولاً إلى تعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل"، وسحب ملف المناطق الحرة من قبضته.