صناعي يهاجم محافظة دمشق بشأن مشروع تنظيم القابون

شن الصناعي عاطف طيفور هجوماً على محافظة دمشق بشأن إعادة تنظيم منطقة القابون، التي شملها قانون كان قد أصدره بشار الأسد عام 2018، يسمح للمحافظة بالاستيلاء على ما تشاء من مناطق حول دمشق، وإعادة إعمارها، وفقاً لما سمي وقتها بالقانون رقم 10.

واعتبر طيفور في تصريحات نقلتها عنه جريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن ما يحدث بالقابون الصناعية، لم يحدث في سوريا من قبل، متسائلاً: ماذا يعني أن تقوم المحافظة بالتوجه والتخطيط لهدم منطقة طابو أخضر مرخصة ومؤسسة بمرسوم جمهوري ومنظمة بمخطط تنظيمي حديث جميع مصانعها مرخصة ترخيصاً صناعياً وإدارياً؟

طيفور أوضح أن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً وجاهزاً للعمل والإنتاج، من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، ما يعادل 10 بالمئة من المساحة المقترحة للمخطط.

ورأى أن التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي وتعيد الحياة لـ "صنع في سورية".

وأضاف طيفور أن المحافظة اليوم تحاول الضغط على الصناعي وتجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

وقالت صحيفة "الوطن" إنها تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور الذي أكد أنه تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، لكن جاء رد الهيئة للمحافظة بمتابعة العمل ضمن الإجراءات القانونية.

وذكر سرور أن مرسوم تنظيم منطقة القابون في مراحله الأخيرة وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار اللازم، مدعياً أن جميع الإجراءات صحيحة ولا تخالف القانون ولا تهدف للثأر من أهالي القابون، حسب قوله، وكما يرى العديد من المراقبين، على اعتبار أن القابون كانت من أبرز المناطق التي ثارت على النظام.