متوالية التشليح.. ضباط المرور يشكون فراغ خزينة النظام

عدّلت وزارة نقل النظام تعرفة عدادات التكسي بعد آخر زيادة على سعر البنزين لتبدأ من 75 ليرة، وهكذا أصبح التكسي حلم السوريّ، وأما بقية المواصلات فهي غير متوفرة إلا ضمن شروط توفر الوقود بأنواعه، ومزاجية السائق وانتهازيته، وفوق ذلك يأتي القول الفصل للشرطة التي تفعل ما تشاء في ضوء إفلاس النظام ومؤسساته، ووسائلها في التحصيل إما الرشوة أو مخالفات المرور القسرية.

الخزينة.. فاضية

يقول "حسن" سائق تكسي يعمل بدمشق لـ "اقتصاد": "منذ عدة أيام كانت دورية للشرطة بقيادة ضابط تنظم مخالفات بحق كل السرافيس التي تنطلق من تحت (جسر الرئيس)، ولا تستثني أحداً ولدى وقوفي هددني االضابط إما بالسير أو المخالفة فقلت له يكفيكم مخالفات السرافيس فقال لي: (خليها لله الخزنة فاضية)".

هكذا ببساطة تجري معادلة التشليح حيث النظام لا يدعم مواليه، وهم يسرقون الناس عنوة باسم القانون تارة أو ادفع ثم اعمل، وهذا ما يؤكده "مراد" سائق أحد السرافيس العاملة على خط مزة جبل: "يستطيع الشرطي أن يخالفك بأي عذر فمنذ أيام تم مخالفة عشرات السيارات بحجة عدم تأمين المواطنين والوصول إلى آخر الخط ويمكن أن يتم حلها بدفع 2000 ليرة عن كل سيارة".

زيادة بنزين قادمة

لا موارد للنظام سوى زيادة أسعار المواد الأساسية للناس والوقود في مقدمتها، لذلك يتوقع "مجدي" (اسم حركي لصحفي محلي) أن يرفع النظام سعر البنزين قريباً، ويتابع حديثه لـ "اقتصاد": "خلال الأيام القليلة الماضية تم رفع سعر الاسمنت مرتين مع نفي تأثير هذه الزيادات على إعادة الإعمار وهكذا سيكون الحال بالنسبة للوقود فهذه المواد هي المتاحة أمام النظام لتحصيل الايرادات".

أما عن تأثير هذه الزيادات على السائقين والزبائن، فيقول "إبراهيم" -سائق يعمل في الريف الغربي- لـ "اقتصاد": "لا أحد يهتم بالمواطن إن كان سائقاً أو زبوناً وعلى سبيل المثال نحن لا نعمل كالسابق لأن المواطن لم يعد بمقدوره أن يركب التاكسي بسبب الغلاء وبسبب الفقر وأولويات الحياة الأخرى.. كلنا في مستنقع واحد".

ضباط المرور هم اختصار لنظامٍ لم يعد أمامه بعد أن دمر البلاد وأفرغ خزينتها، سوى الإجهاز على ما بقي في جيوب الناس، والاستيلاء على لقمة عيشهم.