ذعر بالعراق بسبب مشروع موازنة مسرب يشير لانخفاض قيمة العملة

تسبب تسريب مشروع موازنة الدولة العراقية في حالة من الذعر لدى العراقيين يوم الخميس، إذ أكد نوايا الحكومة خفض قيمة العملة الوطنية، الدينار العراقي، وخفض الرواتب لمواجهة آثار أزمة اقتصادية حادة.

استمرت المناقشات حول تخفيض قيمة الدينار العراقي، المربوط بالدولار منذ عقود، منذ أسابيع في حين عملت الحكومة على الانتهاء من موازنة العام 2021.

ويعطي مشروع القانون، الذي يجب أن يخضع للتصويت في البرلمان أولاً، سعر صرف متوقع قدره 1450 ديناراً عراقياً للدولار، وهو انخفاض كبير عن السعر الرسمي الحالي للبنك المركزي البالغ 1182 ديناراً للدولار الواحد.

مع طرح مشروع الموازنة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزارة المالية عن "استيائها وأسفها العميق بشأن النشر غير المصرح به" للقانون المقترح، قائلة إن الهستيريا العامة ستؤثر على حيادية المشرعين. ومن المقرر أن يناقش البرلمان - ويقدم تعديلات محتملة - على المشروع في جلسة مقررة يوم السبت.

وقال العديد من المسؤولين إن المسودة المسربة صحيحة لكنهم أكدوا أنها قد تخضع لتغييرات في البرلمان.

وتشير ردود الفعل العامة الحادة إلى التحديات التي ستواجهها البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في عام الانتخابات، وخاصة للقطاع العام الذي يستنزف الميزانية.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية على مستوى البلاد قبل عام مما كان متوقعا في يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة إن "إعداد الموازنة عملية فنية معقدة ... (ونشرها) على مدى فترة طويلة من الزمن. وإطلاقها قبل الأوان لوسائل الإعلام هو عمل غير مسؤول إلى حد بعيد".

وبالفعل تتراجع قيمة الدينار في الشارع، حيث تبيع الصرافة في بغداد الدولار مقابل 1300 دينار عراقي.

ركزت المناقشة العامة حول سياسة الإصلاح الحكومية - التي أطلق عليها اسم "الكتاب الأبيض" - بشكل حاد على طرق خفض فاتورة الأجور من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة.

واتخذ مشروع الموازنة خطوة في هذا الاتجاه من خلال النظر في خفض مزايا الرواتب التي تتجاوز في بعض الأحيان الراتب الأساسي للكثيرين في القطاع العام المتضخم في العراق.

ويمكن أن تشمل المزايا نفقات عرضية مثل بدل الخطر وشهادات التعليم العالي ونفقات الضيافة للمسؤولين رفيعي المستوى.

أثارت الأنباء إدانة من العاملين بالحكومة الذين يخشون استقطاعات كبيرة مع خفض قيمة العملة المصاحب لخفض الفائدة.

وقال علي كاظم، 50 عاما، وهو معلم، إن "أغلبية قوة العمل في العراق من موظفي الحكومة. نحن الطبقة المتوسطة، لكن (آخر قرارات الحكومة) ستجعلنا الطبقة الأفقر. أنا أسدد قرضين بثلث راتبي. بعد هذه القرارات، لا أعلم كم سأكسب".

كرر العديد من العاملين بالقطاع العام مخاوفه، ومنهم أطباء وأطباء أسنان ومعلمين ومديرين في عدد من الوزارات.

ويعتبر الإصلاحيون في الحكومة أن رواتب القطاع العام غير مستدامة.

في مواجهة أزمة سيولة عصيبة سببها اضطراب أسعار النفط، تعين على العراق - مصدر النفط الخام - الاستدانة من احتياطي الدولار في البنك المركزي لدفع نحو 5 مليارات دولار من الرواتب الشهرية والمعاشات. وجلبت عائدات النفط، التي تمثل نحو تسعين بالمائة من الموازنة، متوسط 3.5 مليار دولار منذ انهارت أسعار النفط في بداية العام الجاري.

وفي تقرير مراجعة أكتوبر/ تشرين أول، قال علي العلاوي وزير المالية إن تخفيض قيمة العملة يدرس بجدية في مباحثات مع صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد اقترح سعر صرف 1600 دينار للدولار الواحد، وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية "صعبا لأسباب سياسية"، وفقا لمسؤول بارز تحدث شريطة عدم نشر هويته.

السعر المتوقع في مشروع الموازنة هو 1450 دينارا للدولار "وسيساعد في تغطية العجز المالي لكن بالطبع إن لم يتمكنوا من اتخاذ بعض الخطوات الداعمة للفقراء، فسيكون تأثير التضخم شديد الصعوبة"، وفقا لما قاله محمد الدراجي، وهو نائب في اللجنة المالية.

ويتعين على البرلمان الموافقة على القانون، الذي يتوقع أن يثير سخطا.

هذا الشهر، أحرق محتجون في السليمانية شمالي العراق مبان حكومية بسبب تأخر دفع الرواتب.

لكن ليس هناك الكثير من الخيارات، وفقا للمسؤول الحكومي البارز. فدون تلك الخطوات، يتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للعراق عن أقل من 20 مليار دولار بحلول العام المقبل. وحاليا، وصل إلى 50 مليار دولار.