السعودية تعتزم خفض الإنفاق لتقليص العجز خلال الجائحة
- بواسطة أ ب --
- 16 كانون الأول 2020 --
- 0 تعليقات
أعلنت وزارة المالية السعودية اعتزام الحكومة السعودية خفض الإنفاق العام المقبل بأكثر من 7 بالمائة، حيث تسعى أكبر منتج للنفط في المنطقة إلى تقليص فجوة العجز في الميزانية وسط جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع العجز في موازنة البلاد إلى 79.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لبيان الموازنة الحكومية الصادر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يقدر بنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتزم الحكومة خفض الإنفاق إلى 264 مليار دولار العام المقبل، في محاولة لخفض عجز الميزانية إلى 4.9٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد عام 2021.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن هذه هي المرة الأولى التي لم تتضمن فيها الميزانية تفصيلاً للإيرادات النفطية وغير النفطية نظرا لطرح شركة أرامكو النفطية جزءا من أسهمها في سوق الأسهم السعودية العام الماضي. وقد يسلط الكشف عن توقعات الإيرادات الضوء على أرباح تقدر بمليارات الدولارات تواصل أرامكو دفعها للمساهمين على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات. وتذهب جميع أرباح الأسهم تقريبا إلى الحكومة السعودية للمساعدة في تغطية الإنفاق الحكومي.
تكافح السعودية لمواجهة عجز الميزانية منذ انخفاض أسعار النفط للمرة الأولى في 2014، وارتفاع مستوى الإنفاق العام لسنوات، مستفيدة من الاحتياطيات المالية القوية للتخفيف من تأثير تدابير التقشف مثل الضرائب الجديدة وخفض الدعم.
ومع انخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 40 دولارا للبرميل وتراجع الطلب خلال جائحة كورونا، اتخذت المملكة إجراءات أكثر صرامة، حيث ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ وألغت مخصصات موظفي الدولة.
حتى في الوقت الذي أدت فيه نتائج تجارب لقاح فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا، والذي عزز الآمال في أن تشهد البلاد تعافيا اقتصاديا، تشير التخفيضات المزمعة في موازنة عام 2021 إلى أن موازنات الدول النفطية في المنطقة ستظل تعاني مع استمرار انخفاض الأسعار.
سعر النفط في السعودية لموازنة العام المقبل هو 67.9 دولارا للبرميل، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو أعلى بكثير من أسعار المبيعات الحالية. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدولة بنحو 10 بالمائة العام المقبل لتصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
برغم ذلك، أبدى الجدعان تفاؤلا حذرا، قائلاً إن احتياطيات البلاد المتدفقة تسمح لها "بمواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا" وإن "وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الوباء، خاصة مع اعتماد اللقاح، وستعود الأمور إلى طبيعتها". وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ العام المقبل، بعد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 بالمائة خلال الجائجة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
تتم مراقبة الميزانية السعودية السنوية عن كثب لأنها تقدم أحد أوضح المؤشرات على ما إذا كانت المملكة تسير على الطريق الصحيح مع خطط رؤية 2030، وهي مخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط بالاعتماد على السياحة والترفيه والمشروعات الضخمة مثل نيوم، مدينة مستقبلية في الصحراء.
قال الأمير محمد أمس الثلاثاء، إن المملكة تمضي قدما في مشاريع رؤية 2030 والاستفادة من صندوق الاستثمارات العامة لضخ المليارات في الاقتصاد وخلق فرص العمل. وتجاوز معدل البطالة في المملكة 15 بالمائة هذا العام، بحسب وكالة الإحصاء في البلاد.
تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع العجز في موازنة البلاد إلى 79.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لبيان الموازنة الحكومية الصادر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يقدر بنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتزم الحكومة خفض الإنفاق إلى 264 مليار دولار العام المقبل، في محاولة لخفض عجز الميزانية إلى 4.9٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد عام 2021.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن هذه هي المرة الأولى التي لم تتضمن فيها الميزانية تفصيلاً للإيرادات النفطية وغير النفطية نظرا لطرح شركة أرامكو النفطية جزءا من أسهمها في سوق الأسهم السعودية العام الماضي. وقد يسلط الكشف عن توقعات الإيرادات الضوء على أرباح تقدر بمليارات الدولارات تواصل أرامكو دفعها للمساهمين على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات. وتذهب جميع أرباح الأسهم تقريبا إلى الحكومة السعودية للمساعدة في تغطية الإنفاق الحكومي.
تكافح السعودية لمواجهة عجز الميزانية منذ انخفاض أسعار النفط للمرة الأولى في 2014، وارتفاع مستوى الإنفاق العام لسنوات، مستفيدة من الاحتياطيات المالية القوية للتخفيف من تأثير تدابير التقشف مثل الضرائب الجديدة وخفض الدعم.
ومع انخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 40 دولارا للبرميل وتراجع الطلب خلال جائحة كورونا، اتخذت المملكة إجراءات أكثر صرامة، حيث ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ وألغت مخصصات موظفي الدولة.
حتى في الوقت الذي أدت فيه نتائج تجارب لقاح فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا، والذي عزز الآمال في أن تشهد البلاد تعافيا اقتصاديا، تشير التخفيضات المزمعة في موازنة عام 2021 إلى أن موازنات الدول النفطية في المنطقة ستظل تعاني مع استمرار انخفاض الأسعار.
سعر النفط في السعودية لموازنة العام المقبل هو 67.9 دولارا للبرميل، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو أعلى بكثير من أسعار المبيعات الحالية. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدولة بنحو 10 بالمائة العام المقبل لتصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
برغم ذلك، أبدى الجدعان تفاؤلا حذرا، قائلاً إن احتياطيات البلاد المتدفقة تسمح لها "بمواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا" وإن "وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الوباء، خاصة مع اعتماد اللقاح، وستعود الأمور إلى طبيعتها". وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ العام المقبل، بعد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 بالمائة خلال الجائجة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
تتم مراقبة الميزانية السعودية السنوية عن كثب لأنها تقدم أحد أوضح المؤشرات على ما إذا كانت المملكة تسير على الطريق الصحيح مع خطط رؤية 2030، وهي مخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط بالاعتماد على السياحة والترفيه والمشروعات الضخمة مثل نيوم، مدينة مستقبلية في الصحراء.
قال الأمير محمد أمس الثلاثاء، إن المملكة تمضي قدما في مشاريع رؤية 2030 والاستفادة من صندوق الاستثمارات العامة لضخ المليارات في الاقتصاد وخلق فرص العمل. وتجاوز معدل البطالة في المملكة 15 بالمائة هذا العام، بحسب وكالة الإحصاء في البلاد.
أخبار ذات صلة
التعليق