لبنان: دياب يرفض المزيد من التحقيقات معه في انفجار المرفأ
- بواسطة أ ب --
- 14 كانون الأول 2020 --
- 0 تعليقات
رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب مقابلة قاضي التحقيق المكلف بقضية انفجار مرفأ بيروت، كما طلب منه، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على سير القضية، مضيفين أن رئيس الوزراء أبلغ القاضي بكل المعلومات التي يعرفها.
كان قاضي التحقيق فادي صوان وجه اتهامات لدياب الأسبوع الماضي بالإهمال الذي افضى إلى انفجار الرابع من أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارا واسعا في العاصمة.
نجم الانفجار عن اشتعال كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار كانت مخزنة في الميناء طوال ست سنوات بعلم كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين لم يفعلوا شيئا حيال ذلك.
الأربعة هم أعلى مسؤولين سيتم توجيه اتهامات لهم في التحقيق، وكان من المقرر أن يخضعوا للتحقيق من صوان كمتهمين هذا الأسبوع، بدءا بدياب اليوم الاثنين.
بعد رفض الاربعة المثول حدد قاضي التحقيق موعدا جديدا في وقت لاحق من الأسبوع، وفق ما ذكر مسؤولون قضائيون اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث للصحافة.
غير أن دياب رفض الاتهامات ووصفها بـ "الاستهداف السياسي" لمنصب رئيس الوزراء واتهم صوان بمخالفة الدستور وتجاوز مجلس النواب.
دياب حصل أيضا على دعم رؤساء وزراء سابقين في لبنان، وزعيم الكتلة السنية في البلاد وكذا جماعة حزب الله أحد الداعمين الكبار لدياب.
ووفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، يجب أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني.
وقال شخص مطلع على القضية إن دياب لن يلتقي صوان.
وأحال شخص آخر الاستفسارات حول استجواب دياب إلى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. وقال ذلك البيان إن رئيس الوزراء أبلغ صوان أن "دياب قدم بالفعل كل المعلومات التي كانت لديه بخصوص هذا الملف وتلك الفترة".
وتحدث الأشخاص المطلعون على ملف القضية شريطة عدم الكشف عن هوياتهم التزاما بالقواعد المعمول بها.
صوان كان قد استجوب دياب كشاهد في وقت سابق، لكنه الآن سيمثل للتحقيق كمتهم.
واعتبر الكثيرون أن الجبهة الموحدة لدعم دياب تمثل محاولة لعرقلة سابقة قد تؤدي إلى مساءلة ساسة لمناصب رفيعة.
سادت لبنان منذ عقود ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك مساءلة النخب السياسية الراسخة.
وأدى ذلك إلى تفشي الفساد على نطاق واسع، ما ساعد في على إغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه.
وانتقد بعض النشطاء دياب ، وهو أستاذ جامعي سابق قدم نفسه على أنه مصلح بين الطبقة السياسية الفاسدة على نطاق واسع في لبنان ، لرفضه المثول أمام صوان يوم الاثنين.
وغرد المحامي الحقوقي نزار صاغيه عبر تويتر قائلا إن دياب، شأنه شأن غيره من السياسيين يحاول الهروب من المساءلة بالاختباء وراء طائفته.
وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال العامة السابق غازي زعيتر قالا لصحيفة الأخبار اليومية إنهما لن يمثلا للتحقيق.
الرجلان عضوان في مجلس النواب الذي سيضطر الى رفع الحصانة عنهما.
ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس سيمثل للتحقيق في مكتب صوان أم لا.
وفي تحرك مذهل، وجه القاضي صوان الاتهامات لدياب والوزراء السابقين الثلاثة الخميس الماضي، متهما إياهم بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
كان كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في لبنان يعلمون بأمر شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في أحد مستودعات المرفأ، ولم يفعلوا شيئا لإخراجها أو تدميرها.
واستقال دياب ، الذي يحظى بدعم حزب الله وحلفائه السياسيين، بعد ستة أيام من انفجار المرفأ، لكنه ظل في منصبه بصفة مؤقتة، بعد أن فشل المسؤولون اللبنانيون في الاتفاق على حكومة جديدة.
جاء تحرك صوان لممارسة سلطته التقديرية في اتهام المسؤولين الحكوميين بعد أن أرسل خطابا ووثائق لمجلس النواب الشهر الماضي لإبلاغ النواب بشكوك خطيرة تتعلق بمسؤولين حكوميين، ويطلب منهم التحقيق.
لكن النواب ردوا على خطابه بالقول إن المواد التي تلقوها لا تشير إلى أي مخالفات مهنية.
قبل زيارة متوقعة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأسبوع المقبل، حذر وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان من نتائج كارثية للبنان اذا استمر على نفس المنوال، مشبها الموقف بسفينة تيتانيك قبل غرقها مباشرة.
وقال "بالنسبة لي لبنان هو تيتانيك بدون الجوقة الموسيقية"، وذلك في تعليقات لصحيفة لو فيغارو الاحد. وأضاف "اللبنانيون في حالة انكار تام لوضعهم ولا توجد حتى أي موسيقى".
كان قاضي التحقيق فادي صوان وجه اتهامات لدياب الأسبوع الماضي بالإهمال الذي افضى إلى انفجار الرابع من أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارا واسعا في العاصمة.
نجم الانفجار عن اشتعال كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار كانت مخزنة في الميناء طوال ست سنوات بعلم كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين لم يفعلوا شيئا حيال ذلك.
الأربعة هم أعلى مسؤولين سيتم توجيه اتهامات لهم في التحقيق، وكان من المقرر أن يخضعوا للتحقيق من صوان كمتهمين هذا الأسبوع، بدءا بدياب اليوم الاثنين.
بعد رفض الاربعة المثول حدد قاضي التحقيق موعدا جديدا في وقت لاحق من الأسبوع، وفق ما ذكر مسؤولون قضائيون اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث للصحافة.
غير أن دياب رفض الاتهامات ووصفها بـ "الاستهداف السياسي" لمنصب رئيس الوزراء واتهم صوان بمخالفة الدستور وتجاوز مجلس النواب.
دياب حصل أيضا على دعم رؤساء وزراء سابقين في لبنان، وزعيم الكتلة السنية في البلاد وكذا جماعة حزب الله أحد الداعمين الكبار لدياب.
ووفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، يجب أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني.
وقال شخص مطلع على القضية إن دياب لن يلتقي صوان.
وأحال شخص آخر الاستفسارات حول استجواب دياب إلى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. وقال ذلك البيان إن رئيس الوزراء أبلغ صوان أن "دياب قدم بالفعل كل المعلومات التي كانت لديه بخصوص هذا الملف وتلك الفترة".
وتحدث الأشخاص المطلعون على ملف القضية شريطة عدم الكشف عن هوياتهم التزاما بالقواعد المعمول بها.
صوان كان قد استجوب دياب كشاهد في وقت سابق، لكنه الآن سيمثل للتحقيق كمتهم.
واعتبر الكثيرون أن الجبهة الموحدة لدعم دياب تمثل محاولة لعرقلة سابقة قد تؤدي إلى مساءلة ساسة لمناصب رفيعة.
سادت لبنان منذ عقود ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك مساءلة النخب السياسية الراسخة.
وأدى ذلك إلى تفشي الفساد على نطاق واسع، ما ساعد في على إغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه.
وانتقد بعض النشطاء دياب ، وهو أستاذ جامعي سابق قدم نفسه على أنه مصلح بين الطبقة السياسية الفاسدة على نطاق واسع في لبنان ، لرفضه المثول أمام صوان يوم الاثنين.
وغرد المحامي الحقوقي نزار صاغيه عبر تويتر قائلا إن دياب، شأنه شأن غيره من السياسيين يحاول الهروب من المساءلة بالاختباء وراء طائفته.
وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال العامة السابق غازي زعيتر قالا لصحيفة الأخبار اليومية إنهما لن يمثلا للتحقيق.
الرجلان عضوان في مجلس النواب الذي سيضطر الى رفع الحصانة عنهما.
ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس سيمثل للتحقيق في مكتب صوان أم لا.
وفي تحرك مذهل، وجه القاضي صوان الاتهامات لدياب والوزراء السابقين الثلاثة الخميس الماضي، متهما إياهم بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
كان كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في لبنان يعلمون بأمر شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في أحد مستودعات المرفأ، ولم يفعلوا شيئا لإخراجها أو تدميرها.
واستقال دياب ، الذي يحظى بدعم حزب الله وحلفائه السياسيين، بعد ستة أيام من انفجار المرفأ، لكنه ظل في منصبه بصفة مؤقتة، بعد أن فشل المسؤولون اللبنانيون في الاتفاق على حكومة جديدة.
جاء تحرك صوان لممارسة سلطته التقديرية في اتهام المسؤولين الحكوميين بعد أن أرسل خطابا ووثائق لمجلس النواب الشهر الماضي لإبلاغ النواب بشكوك خطيرة تتعلق بمسؤولين حكوميين، ويطلب منهم التحقيق.
لكن النواب ردوا على خطابه بالقول إن المواد التي تلقوها لا تشير إلى أي مخالفات مهنية.
قبل زيارة متوقعة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأسبوع المقبل، حذر وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان من نتائج كارثية للبنان اذا استمر على نفس المنوال، مشبها الموقف بسفينة تيتانيك قبل غرقها مباشرة.
وقال "بالنسبة لي لبنان هو تيتانيك بدون الجوقة الموسيقية"، وذلك في تعليقات لصحيفة لو فيغارو الاحد. وأضاف "اللبنانيون في حالة انكار تام لوضعهم ولا توجد حتى أي موسيقى".
أخبار ذات صلة
التعليق