لبنان: توجيه اتهامات لحسان دياب بشأن انفجار مرفأ بيروت
- بواسطة أ ب --
- 10 كانون الأول 2020 --
- 0 تعليقات
وجّه المدعي اللبناني الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي اتهامات للقائم بأعمال رئيس الوزراء وثلاثة وزراء سابقين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وجه القاضي فادي صوان اتهامات يوم الخميس لحسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل فضلا عن غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وكلاهما شغل منصب وزير الأشغال سابقا.
اتهم الأربعة بالإهمال الذي أدى إلى وقوع وفيات في الانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب في مرفأ بيروت، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة الآلاف.
وقع الانفجار بسبب وصول حريق إلى مخزون ضخم من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي ظلت مخزنة لسنوات في المرفأ.
الأربعة هم أعلى المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات حتى الآن في التحقيق، الذي يجري بشكل سري.
الغضب يتصاعد جراء بطء إجراءات التحقيق وعدم وجود إجابات للأسئلة المثارة وحقيقة عدم توجيه اتهام لمسؤول كبير في البلاد.
واعتقلت السلطات نحو ثلاثين شخصا آخرين بين مسؤولين أمنيين ومسؤولين في المرفأ وسلطات الجمارك على ذمة التحقيق حتى الآن.
وقدم دياب، المدرس السابق بالجامعة الأمريكية في بيروت والذي أصبح رئيسا للوزراء أواخر العام الماضي، استقالته بعد أيام قليلة من الانفجار الذي دمر المرفأ الرئيسي في البلاد وألحق أضرارا بالغة بأجزاء كبيرة من المدينة.
واصل دياب مهامه كقائم بالأعمال، بينما تعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة وسط خلافات سياسية.
وقال دياب إنه "مرتاح الضمير" وإنه "واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".
وفي بيان صدر عن مكتبه في وقت لاحق يوم الخميس، قال دياب إنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
انفجار مرفأ بيروت يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية التي سجلت على الإطلاق.
شغل زعيتر منصب وزير النقل والأشغال العامة عام 2014 ، تلاه يوسف فنيانوس عام 2016 ، والذي شغل المنصب حتى بداية العام 2020، بينما شغل علي حسن خليل منصب وزير المالية للأعوام 2014 و 2016 وحتى 2020.
الوثائق التي ظهرت بعد وقت قصير من الانفجار توضح أن مسؤولين من الجمارك والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء دقوا نواقيس الخطر ما لا يقل عن عشرة مرات على مدى السنوات الست الماضية من وجود مخزون هائل من المواد الكيميائية التي قد تكون خطرة داخل المرفأ دون أي حماية تقريبا وفي قلب بيروت.
وقال الرئيس ميشال عون، الذي يتولى منصبه منذ العام 2016، إنه أُبلغ لأول مرة بوجود ذلك المخزون من نترات الأمونيوم قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من الانفجار، وأمر على الفور الأجهزة العسكرية والأمنية بالقيام بكل ما يلزم.
لكنه أشار إلى أن مسؤوليته تنتهي عند هذا الحد، وقال إنه لا يملك سلطات على المرفأ، وإن الحكومات السابقة كانت قد أبلغت بوجودها.
منذ وصول المادة إلى لبنان عام 2013، تولى رئاسة الوزراء أربع شخصيات على مدى سبع سنوات.
وقال كل من نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري إنهم لم يكونوا على علم بوجود نترات الامونيوم في المرفأ.
وقال دياب إنه أبلغ بوجود مواد "متفجرة" قبل أيام من الانفجار، وإنه كان يعتزم زيارة الموقع.
وقال للصحفيين في وقت سابق من هذا العام إنه ألغى زيارته للمرفأ بعد أن قيل له إن المواد من الأسمدة.
وفي هذا الصدد، قال إيلي حصروتي، الذي توفى والده في انفجار المرفأ، "يجب إعداد لائحة بأسماء كل من عرف، وينبغي تحميلهم جميعا المسؤولية. هناك قائمة يجب إعدادها بكل من عرف وينبغي تحميلهم جميعًا المسؤولية. مهمتهم ليست إحالة (الأمر) إلى الآخرين، بل منع تلك القنبلة من الانفجار وحماية الناس".
ركز المحققون الذين ينظرون قضية الانفجار، حتى الآن، على الأفراد العاملين في مرفأ بيروت.
وقال القاضي صوان إنه حدد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة مواعيد لاستجواب الأربعة كمتهمين.
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خليل وفينيانوس في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وهما أول مسئولين من خارج جماعة حزب الله المسلحة، تفرض عليهم عقوبات.
وجه القاضي فادي صوان اتهامات يوم الخميس لحسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل فضلا عن غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وكلاهما شغل منصب وزير الأشغال سابقا.
اتهم الأربعة بالإهمال الذي أدى إلى وقوع وفيات في الانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب في مرفأ بيروت، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة الآلاف.
وقع الانفجار بسبب وصول حريق إلى مخزون ضخم من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي ظلت مخزنة لسنوات في المرفأ.
الأربعة هم أعلى المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات حتى الآن في التحقيق، الذي يجري بشكل سري.
الغضب يتصاعد جراء بطء إجراءات التحقيق وعدم وجود إجابات للأسئلة المثارة وحقيقة عدم توجيه اتهام لمسؤول كبير في البلاد.
واعتقلت السلطات نحو ثلاثين شخصا آخرين بين مسؤولين أمنيين ومسؤولين في المرفأ وسلطات الجمارك على ذمة التحقيق حتى الآن.
وقدم دياب، المدرس السابق بالجامعة الأمريكية في بيروت والذي أصبح رئيسا للوزراء أواخر العام الماضي، استقالته بعد أيام قليلة من الانفجار الذي دمر المرفأ الرئيسي في البلاد وألحق أضرارا بالغة بأجزاء كبيرة من المدينة.
واصل دياب مهامه كقائم بالأعمال، بينما تعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة وسط خلافات سياسية.
وقال دياب إنه "مرتاح الضمير" وإنه "واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".
وفي بيان صدر عن مكتبه في وقت لاحق يوم الخميس، قال دياب إنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
انفجار مرفأ بيروت يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية التي سجلت على الإطلاق.
شغل زعيتر منصب وزير النقل والأشغال العامة عام 2014 ، تلاه يوسف فنيانوس عام 2016 ، والذي شغل المنصب حتى بداية العام 2020، بينما شغل علي حسن خليل منصب وزير المالية للأعوام 2014 و 2016 وحتى 2020.
الوثائق التي ظهرت بعد وقت قصير من الانفجار توضح أن مسؤولين من الجمارك والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء دقوا نواقيس الخطر ما لا يقل عن عشرة مرات على مدى السنوات الست الماضية من وجود مخزون هائل من المواد الكيميائية التي قد تكون خطرة داخل المرفأ دون أي حماية تقريبا وفي قلب بيروت.
وقال الرئيس ميشال عون، الذي يتولى منصبه منذ العام 2016، إنه أُبلغ لأول مرة بوجود ذلك المخزون من نترات الأمونيوم قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من الانفجار، وأمر على الفور الأجهزة العسكرية والأمنية بالقيام بكل ما يلزم.
لكنه أشار إلى أن مسؤوليته تنتهي عند هذا الحد، وقال إنه لا يملك سلطات على المرفأ، وإن الحكومات السابقة كانت قد أبلغت بوجودها.
منذ وصول المادة إلى لبنان عام 2013، تولى رئاسة الوزراء أربع شخصيات على مدى سبع سنوات.
وقال كل من نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري إنهم لم يكونوا على علم بوجود نترات الامونيوم في المرفأ.
وقال دياب إنه أبلغ بوجود مواد "متفجرة" قبل أيام من الانفجار، وإنه كان يعتزم زيارة الموقع.
وقال للصحفيين في وقت سابق من هذا العام إنه ألغى زيارته للمرفأ بعد أن قيل له إن المواد من الأسمدة.
وفي هذا الصدد، قال إيلي حصروتي، الذي توفى والده في انفجار المرفأ، "يجب إعداد لائحة بأسماء كل من عرف، وينبغي تحميلهم جميعا المسؤولية. هناك قائمة يجب إعدادها بكل من عرف وينبغي تحميلهم جميعًا المسؤولية. مهمتهم ليست إحالة (الأمر) إلى الآخرين، بل منع تلك القنبلة من الانفجار وحماية الناس".
ركز المحققون الذين ينظرون قضية الانفجار، حتى الآن، على الأفراد العاملين في مرفأ بيروت.
وقال القاضي صوان إنه حدد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة مواعيد لاستجواب الأربعة كمتهمين.
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خليل وفينيانوس في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وهما أول مسئولين من خارج جماعة حزب الله المسلحة، تفرض عليهم عقوبات.
أخبار ذات صلة
التعليق