فلاحو درعا يواصلون زراعة المحاصيل الحقلية وسط مصاعب مادية

على وقع الهطولات المطرية، التي شهدتها محافظة درعا مؤخراً، واصل مزارعو المحافظة زراعة محصولي القمح والشعير، اللذين يعدان من المحاصيل الأساسية المدرة للدخل لمعظم فلاحي المحافظة.

ولفت عدد من الفلاحين إلى أن هذا الموسم، يتميز عن المواسم السابقة بتأخر الهطل المطري، وبارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، من بذار وأسمدة وحراثة، مشيرين إلى أن سعر الكيلو غرام من القمح المعد للبذار ارتفع من 375 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية، فيما وصل الكيلو غرام من الشعير إلى 400 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 300 ليرة سورية، أما بذار "البيقية" العلفية، فقد ارتفع سعر الكيلو منها من 650 ليرة سورية إلى 1000 ليرة سورية، ومثله الحمص الذي سيتجاوز هذا السعر مع بدايات عمليات زراعته لاحقاً.

وأضافوا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، شمل أيضاً أجرة الحراثة باستخدام الجرار الزراعي، حيث أشاروا إلى أن أجرة حراثة الدونم، تتراوح ما بين 5500 و6000 ليرة سورية، بعد أن كانت ما بين 3000 و3500 ليرة سورية، فيما تصل أجرة البذار باستخدام البذارة الآلية، إلى نحو 1000 ليرة سورية عن كل دونم، بعد أن كانت بنحو 750 ليرة سورية.

ولفت الفلاحون إلى أن سعر كيس السماد الآزوتي، زنة 50 كغ، يصل إلى 30 ألف ليرة سورية في السوق السوداء، فيما تصل "نقلة" السماد الطبيعي الناتج عن فضلات الحيوانات إلى نحو 60 ألف ليرة سورية.

وعزا الفلاحون ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج وتضاعفها هذا الموسم، إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها مادة المازوت التي حلقت عالياً بعد أن قامت حكومة النظام برفع أسعار المازوت الصناعي إلى الضعفين، وتزامن ذلك مع حلول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المادة.
 
وأوضحوا أن من أسباب زيادة التكاليف، أن كميات المازوت المدعوم الخاصة بالقطاع الزراعي، لا توزع عليهم، وإن وُزعت فهي لا تكفي ربع حاجتهم إضافة إلى أنها تصل متأخرة جداً عن أوقات الزراعة، ما يضطر الأهالي وأصحاب الجرارات إلى شراء المازوت من السوق السوداء بنحو 925 ليرة سورية للتر الواحد.

من جهتهم، أشار بعض الفلاحين، إلى أنهم لم يتمكنوا هذا الموسم من زراعة حيازاتهم الزراعية، وذلك لعدم توفر السيولة المالية، نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية، وتوقف حكومة النظام عن تقديم الدعم والقروض الزراعية لهم.

وأكدوا أن الصعوبات المالية أجبرت العشرات من ملاك الأراضي الصغار، على تأجير أراضيهم لمستثمرين زراعيين يعملون في هذا المجال، مشيرين إلى أن أجرة استثمار الدونم الزراعي الموسمية "الضمانة" تتراوح ما بين 15 و20 ألف ليرة سورية بالنسبة للمحاصيل الحقلية، و30 إلى 35 ألف ليرة سورية بالنسبة لمشاريع الخضار والزراعات الخضرية، في بعض مناطق المحافظة.
 
ويقول "أبو عمار، س"، 50 عاماً، وهو مزارع يملك 20 دونماً، إنه اضطر إلى تأجير أرضه الزراعية، لعدم قدرته على تأمين ثمن كميات البذار والسماد والتكاليف الأخرى، من أجور حراثة، موضحاً أن تجار الحبوب وأصحاب المكاتب الزراعية، وبسبب التغيرات المتواصلة في الأسعار (هبوطاً ونزولاً لربط جميع السلع بالدولار)، توقفوا عن البيع بالدين للموسم خوفاً من الخسائر.
 
ولفت إلى أن تكلفة زراعة دونم القمح في حدها الأدنى، تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية، ما يعني أن عليه أن يدفع 700 ألف ليرة سورية لزراعة أرضه، مبيناً أنه لا يملك ربع هذا المبلغ، لذلك اضطر إلى تأجيرها بنحو 350 ألف ليرة سورية، حتى نهاية الموسم الزراعي.

وأكدت العديد من المصادر، أن من أهم الزراعات الحقلية التي سيتم التركيز عليها هذا الموسم، هي القمح والشعير، والبيقياء، والحمص، وذلك على الرغم من إلحاح النظام بضرورة التركيز على زراعة القمح بشكل كلي.
 
ولفتت المصادر إلى أن قيام النظام برفع أسعار الأعلاف مؤخراً سيحفز الأهالي على زراعة المحاصيل العلفية، التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة في نهاية الموسم.

يشار إلى أن الخطة الزراعية، التي وضعتها مديرية زراعة النظام للموسم الزراعي 2020 – 2021، تشمل نحو 9000 هكتار للقمح المروي و77000 هكتار للقمح البعل، و28 ألف هكتار للشعير، لكن مصادر الفلاحين أشارت إلى أن المساحات المزروعة تكون بالعادة أكبر من ذلك لعدم تقيد الفلاحين بخطط مؤسسات النظام.