مدير "السورية للتجارة" يروي قصة الشاي الإيراني

أثارت قضية عرض 2000 طن من الشاي الإيراني للبيع في مزاد علني من أجل استخدامه في أغراض غير غذائية، الكثير من ردات الفعل والانتقادات للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، حيث تساءل الكثير من المراقبين، كيف يتم الاحتفاظ بكل هذه الكمية إلى أن انتهت صلاحيتها، دون توزيعها على الناس ولو بسعر بخس..؟

غير أن تفاعلات الموضوع، أظهرت بأن وراء هذه الكمية الكبيرة من الشاي قصة أخرى، قرر مدير السورية للتجارة روايتها، في أعقاب الاتهامات التي تم توجيهها له، على أنه يتحمل المسؤولية شخصياً، في هدر المال العام، سيما وأن ثمن 2000 طن شاي لا يقل عن 12 مليون دولار، بحسب العديد من المختصين، ولا شك أن الحكومة دفعت ثمنها من أموال الخزينة العامة للدولة.

ويؤكد مدير عام السورية للتجارة التابع للنظام أحمد نجم أن كمية الـ 2000 طن من الشاي تم استيرادها من إيران في 2012، وقد تبين لاحقاً أن الشاي لم يلقَ قبولاً في الأسواق المحلية آنذاك ولم تبع الكمية أبداً لأنّ انحلالها ضعيف جداً ولا تعطي لون الشاي الطبيعي بل لونها أقرب إلى الزهورات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تحول للتحقيق عدة مرات وتمت معاقبة أكثر من جهة بسبب ذلك، ولفت إلى أن الكمية بقيت في المستودعات، ومدة صلاحيتها سنتان فقط، أي أنها فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، مبيناً أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها، وإما بيعها بشكل تورب لأغراض زراعية، وليست غذائية، وكان الخيار الثاني هو الأنسب.

ويقول نجم في تصريح لجريدة "تشرين" التابعة للنظام، في معرض رده على سؤال عن سبب استيراد هذه الكمية من الشاي وهي لا تناسب أذواق المواطنين، بأنه لا يعرف الظروف التي تم استيرادها بموجبها آنذاك، مشيراً إلى أنه تسلم إدارة السورية للتجارة وهذه الكمية موجودة في المستودعات، وتشكل عبئاً لأنها تأخذ مساحات كبيرة ولا بد من التخلص منها.

القصة السابقة تفتح الباب واسعاً للتساؤل حول طبيعة المنتجات التي تصدرها إيران إلى سوريا، وتقبض ثمنها بالدولار، عبر ما يسميه النظام بخطوط الإئتمان، وبالتالي من يتحمل المسؤولية بذلك.. إلا أن صحيفة "تشرين" التابعة للنظام لم تتطرق إلى هذا الموضوع أبداً، ولم تشأ فتح هذا الباب على الإطلاق ولو بشكل موارب..!