أزمة صحون وملاعق وسكاكين في السوق السورية

وصف العديد من المراقبين، قرار وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، بمنع استيراد أدوات المائدة، بأنه قرار غبي، كونه لم يراع بأنه لا يوجد في السوق السورية أي معمل لإنتاج الصحون والملاعق والسكاكين والشوك، وهو ما سيسمح للمهربين باستغلال هذه الفرصة، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من عائدات استيراد هذه المواد بالشكل النظامي، بالإضافة إلى تبديد العملة الصعبة الموجودة في الأسواق.

ورصدت العديد من الصفحات العاملة في مناطق النظام، زيادة كبيرة في أسعار أدوات المائدة، بعد قرار وزارة الاقتصاد قبل نحو شهرين بمنع استيرادها من أجل توفير العملة الصعبة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات استهلاكية، وقد تنفذ من السوق في غضون عدة أشهر، بينما لا يوجد بدائل عنها، إما الصحون البلاستيكية أو الكرتونية، أو اللجوء للتهريب.

بدورها تقول وزارة الاقتصاد أن المنع جاء وفق مراجعة للإنتاج المحلي والدليل التطبيقي الموحد لمنح موافقات الاستيراد، وبناء على دراسة الكميات المستوردة من هذه المواد، والطاقة الإنتاجية المحلية السنوية منها.

ويعلق موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي، بأن الوزارة وكأنها لا تعلم بأن سوريا تفتقر لوجود أي معمل أو شركة لإنتاج أدوات المائدة، باستثناء البلاستيك والستالس والميلامين فقط.. في حين أنه لا يوجد ولا معمل في سوريا قادر على إنتاج (ملعقة أو صحن أو فنجان أو كأس من الزجاج ومعظم أدوات المائدة الزجاجية الأخرى).

ويضيف الموقع بأن هناك الكثير من الآثار السلبية لقرار وزارة الاقتصاد، على رأسها تشجيع تهريب أدوات المائدة وخاصة من الدول المجاورة كلبنان، وبالتالي ضياع الرسوم على الخزينة العامة، وإخراج القطع الأجنبي لخارج البلاد، أو إخراج الليرة السورية للخارج وفي كلتا الحالتين الأمر يشكل تهديداً لقيمة الليرة السورية.

ويعبّر الموقع عن استغرابه من موقف وزارة السياحة التي لم تعلن حتى الآن عن اعتراضها على هذا القرار، رغم أنه يمس عمل المنشآت السياحية التي تحتاج لتجديد أدوات المائدة باستمرار، مشيراً من جهة ثانية بأن العاملين في هذه التجارة أخبروا الموقع بأن الكثير من المحال باتت على شفا الإغلاق لندرة البضائع وغزو البضائع المهربة.