الأطباء يطالبون برفع تسعيرة كشفيتهم بأكثر من 15 ضعفاً

يصف أحد المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي الأوضاع في سوريا، بأن الناس باتت "تنوح" بكل معنى الكلمة، من الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشونها، في ظل ندرة المواد الأساسية، واضطرارهم لقضاء ساعات طويلة من أجل الحصول على إحدى السلع..

وللتدليل على مدى فداحة الوضع، يقول هذا المعلق بأنه حتى فئة الأطباء غير مستثناة من هذه الظروف الصعبة، وهو مقياس سوري عريق لتقسيم طبقات المجتمع من حيث الأهمية، حيث يشير إلى أنه وعلى الرغم من أن دخل الطبيب اليومي قد يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، إلا أنه يعاني كما غيره من باقي فئات المجتمع، في تأمين مستلزمات البيت من المواد الأساسية، وبالذات الخبز والمحروقات والبندورة والخيار وغيرها.

وما يمكن الاستدلال عليه من كلام هذا المعلق، بأن المشكلة في سوريا، لا تتعلق بتوفر السيولة المادية فقط، فهناك فئة لديها المال ولكن ليس لديها الحظوة لأن تحصل على حاجياتها بسهولة ويسر، كمادة الخبز والمحروقات على وجه الخصوص، أو أن الأسواق خالية من المنتجات، بسبب عزوف التجار، وبالذات في الأرياف والأحياء البسيطة، عن استجرارها، نتيجة لارتفاع أسعارها إلى ما فوق طاقة المواطن العادي، وهو ما يضطر الفئة الميسورة للذهاب إلى المدن أو المناطق الراقية، من أجل الحصول على هذه المواد، الأمر الذي يعتبر بالنسبة لهم معاناة كبيرة.

غير أن "نقابة أطباء سورية" التابعة للنظام، لديها غير هذه الأقوال، فهي ترى، وعلى لسان أمين سر فرعها بدمشق، والذي يدعى آصف شاهر، أن "الطبيب يعاني كباقي المواطنين، ووضعه محزن ومغلوب على أمره إلى حد كبير"، لافتاً إلى أن تسعيرة كشفية الأطباء الرسمية باتت قديمة ويجب رفعها 15 ضعفاً.

أما رئيس الفرع والذي يدعى عماد سعادة، فقد أكد في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، بأن رفع تسعيرة الأطباء أصبحت في ملعب وزير الصحة الجديد، بعدما رفض الوزير السابق رفعها لسنوات، معتبراً أن القليل من الأطباء يشذون عن الحدود المعقولة.

وجاء كلام سعادة في رده على مداخلات أعضاء "مجلس محافظة دمشق"، الذين أكدوا أن "المواطن السوري ضاق ذرعاً بتمادي الأطباء في رفع أجور كشفيتهم، والخدمات التي يقدمونها دون أي رادع".

وصدرت تسعيرة كشفية الأطباء عام 2004، وحددت للطبيب الممارس 200 ليرة، والأخصائي 400 ليرة، وللأخصائي الممارس أكثر من 10 سنوات 700 ليرة، وتعد "هذه الأجور غير معقولة وغير منطقية وفيها إجحاف بحق الأطباء"، بحسب كلام نقابة الأطباء.

واقترحت نقابة الأطباء مؤخراً، أن يكون أجر الطبيب 2000 ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات، و1500 ليرة لمن لديه ممارسة تحت 10 سنوات، و3 آلاف ليرة للاستشاري، إلا أن "وزارة الصحة" لم تصادق عليها ولم يصدر شيء بعد حولها.

وترفض "وزارة الصحة" تعديل تسعيرة 2004، إلا أن الأطباء والمشافي الخاصة لا تلتزم بها وتضع تعرفة تناسبها ما يسبب فوضى سعرية.