ترامب يحظر الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش

صعد الرئيس دونالد ترامب نزاعاً مع الصين بشأن الأمن والتكنولوجيا من خلال إصدار أمر يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

لم يكن تأثير الأمر يوم الخميس واضحاً على الفور، لكنه قد يضيف إلى الضغط على الشركات، بما في ذلك شركة هواوي العملاقة لمعدات الاتصالات ومزود خدمات المراقبة بالفيديو "هيكفيجين" التي تواجه بالفعل حظر تصدير أمريكي وعقوبات أخرى.

يعد هذا أول إجراء كبير يقوم به ترامب تجاه الصين منذ أن خسر محاولته لإعادة انتخابه لمنافسه جو بايدن. قال اقتصاديون ومحللون سياسيون إنه حتى لو هُزم ترامب، فمن المرجح أن يتخذ المزيد من الإجراءات ضد بيجين قبل مغادرته منصبه في 20 يناير/ كانون ثان.

يتوقع محللون سياسيون تغيراً طفيفاً في السياسة في عهد بايدن بسبب الإحباط واسع النطاق من سجلات التجارة وحقوق الإنسان في الصين واتهامات التجسس وسرقة التكنولوجيا.

يشكو المسؤولون الأمريكيون من أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يستغل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمار الأمريكي لتوسيع جيشه، وهو بالفعل أحد أكبر الجيوش في العالم وأكثره تسليحاً.

يشكو الأمر الذي صدر يوم الخميس من أن الشركات المستهدفة "تدعم بشكل مباشر" الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية الصينية. وقال إن بيجين "تستغل المستثمرين الأمريكيين" لتمويل التطوير العسكري عن طريق بيع الأوراق المالية في الأسواق المالية الأمريكية والأجنبية.

يمنع الأمر المستثمرين الأمريكيين من إجراء أي معاملات في الأوراق المالية المتداولة علناً والتي تصدرها أي شركة صينية يحددها وزير الدفاع على أنها مرتبطة بالجناح العسكري للحزب الشيوعي، جيش التحرير الشعبي.

حدد البنتاغون في وقت سابق 31 شركة على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني. كثير منها متعاقدون عسكريون أو شركات مملوكة للدولة مثل شركة الهاتف تشاينا تليكوم المحدودة، لكن القائمة تشمل أيضاً شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة وشركة هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية، التي تقول إنهما شركات خاصة وتنفي أن يسيطر عليهما الجيش.

معظم هذه الشركات ليس لديها أسهم يتم تداولها في الولايات المتحدة، لكن العديد منها يبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى في الأسواق خارج الصين القارية التي يمكن للمستثمرين الأمريكيين الوصول إليها.

سيتم السماح بالمبيعات التي يتم إجراؤها للخروج من الأوراق المالية لهذه الشركات حتى عام واحد من الآن في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.