تجار في "الباب" يتحدثون لـ "اقتصاد" عن أهم مشاكلهم ومطالبهم

تتعالى أصوات التجار والصناعيين في منطقة الباب والتي تتبع لمنطقة "درع الفرات" شمالي حلب، مطالبين بضرورة حل الكثير من المشاكل التي تواجههم، من أجل النهوض بالمنطقة اقتصادياً مقارنة مع غيرها من المناطق الأخرى.

وقال أحد تجار المنطقة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن "من أهم المطالب التي ينادي بها التجار هي حصولهم على بطاقة التاجر والتي تسهل لهم عملية الدخول إلى تركيا والتنقل بين مختلف الولايات من دون إذن مسبق، بموجب تلك البطاقة".

وأضاف مصدرنا أنه "حصل على ورقة تاجر من غرفة تجارة الباب لكنه حتى الآن لم يحصل على بطاقة التاجر، وأنه في كل مرة يطالب فيها بالبطاقة يقتصر الأمر على الوعود".

وأشار مصدرنا إلى أن "غرفة تجارة منطقة الراعي منحت التجار المسجلين لديها بطاقة تاجر بشكل فوري عقب تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة".

ولفت مصدرنا الانتباه إلى أن "بطاقة التاجر تسهل عمله بشكل كبير جداً خاصة وأنه يفكر بافتتاح مكتب شحن من تركيا إلى سوريا، وأن البطاقة تسهل مروره أيضاً على الحواجز في الولايات التركية".

تاجر آخر، فضل أيضاً عدم الكشف عن هويته، قال لـ "اقتصاد، إن "من أبرز ما يواجه التجار والصناعيين في المنطقة هو توفير الأمن والأمان بالدرجة الأولى، خاصة وأن رجال الأعمال ورؤوس الأموال لا يمكنها التحرك في البلد في حال انعدام الأمن، ولا يمكنها أن تنجز مشاريع استثمار ضخمة فيها قدرة إنتاجية عالية".

وأضاف محدثنا أن "ما يطالب به التجار والصناعيون أيضاً هي الأمور الخدمية التي تلبي متطلبات المستثمر من أوراق دخول وخروج للأراضي التركية بدون تكاليف، لتشجيع أكبر عدد من الصناعيين بالعمل داخل المحرر".

ومن المطالب الأخرى حسب مصدرنا، هو "وجود غرفة تجارة تعتني بالصناعيين والتجار من خلال تأمين اسعار خدمية مناسبة وتشجيعية للكهرباء أو الماء، والتوفير المستمر لهذه الخدمات، إضافة إلى تثبيت العملة التركية كعمل إجباري كما تم تثبيتها في إدلب".

واقترح مصدرنا أن "يتم ضم الفصائل العسكرية تحت مسمى الجيش الوطني، واستلام الحواجز من قبل الشرطة المدنية والعسكرية، وإنشاء شبكة ربط إنترنت بين الحواجز للقبض على المطلوبين".

وقبل أيام، أعلنت "غرفة تجارة وصناعة الباب"، عن عقد اجتماع في المركز الثقافي بمدينة الباب، ضم التجار والصناعيين من كافة الفئات بالمنطقة، وذلك بحضور والي منطقة غازي عينتاب التركية، ورؤوساء مجالس مدن الباب وبزاعة وقباسين، وجرى الحديث حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنطقة على كافة المستويات والبحث في سبل مواجهتها والتأكيد على ضرورة إيجاد فرص عمل للحد من انتشار البطالة، والسعي لتحقيق المطالب للنهوض بالمنطقة اجتماعياً واقتصادياً وتجارياً.

وفي هذا الجانب قال "زين العابدين درويش" رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة الباب، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن "من أبرز الصعوبات التي تواجه الصناعيين على المستوى الاقتصادي والتي وصلت لوالي غازي عينتاب خلال الاجتماع، هي إغلاق المعابر التي تعتبر الشريان الرئيسي للمنطقة".
ويتولى والي "غازي عينتاب" متابعة شؤون منطقة الباب، مُمثلاً للجانب التركي.

وأضاف "درويش" أن من المطالب التي نادى بها التجار والصناعيين في المنطقة "دعم القطاع الصناعي وخاصة فيما يتعلق بتأمين الكهرباء للمنشآت بأسعار مناسبة، والعمل على إيجاد حلول لتصريف منتجاتهم الصناعية، ودعم الإنتاج المحلي لإيجاد فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة، إضافة لمشاركة التجار في الداخل بالمعارض التي تقام في تركيا وتسهيل عرض منتجاتهم في المعارض، وتسهيل أذونات التجار على المعبر التركي، والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية للصادر والمستورد كونها تُحمّل عبئاً مادياً على البضائع وبالتالي يتحملها المستهلك، والسماح بدخول بعض المواد الأولية اللازمة لبعض المهن والتي منعت من قبل، مثل غاز الأركون، الذي يستعمل لبعض منتجات الصناعية وغيرها".

وأشار "درويش" إلى أن "هناك تقصير إعلامي واضح فيما يتعلق بنقل المشاكل والمتطلبات التي تعاني منها المنطقة إلى أصحاب القرار"، مؤكداً أن هذه النقطة كانت خارج نطاق الاجتماع.

وأكد "درويش" أنه سيجري العمل على "تنفيذ الطلبات وتم وعدهم أنه سيتم الإسراع بتأمين متطلباتهم بما يحقق المصلحة العامة والنهوض بالمنطقة نحو الأفضل".

ومؤخراً، أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد الحكيم المصري"، عن مبادرة لتشكيل ما أسماه "اتحاد غرف التجارة والصناعة" في المنطقة المحررة، شمالي سوريا.

وجاء الإعلان عن تلك المبادرة، خلال زيارة أجراها "المصري" إلى عدد من غرف التجارة والصناعة في الشمال السوري ومنها "غرفة تجارة وصناعة الباب"، و"غرفة تجارة وصناعة الراعي".