مجمع لندن للذهب يحذّر الإمارات من قائمة سوداء

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مجمع لندن للذهب، الأكثر نفوذا في العالم، هدد بوقف دخول السبائك من دول مختلفة  إلى السوق الرئيسية، إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

في الرسالة المؤرخة يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، والموجهة إلى البلدان ذات الأسواق الكبيرة للذهب، حدد مجمع لندن للذهب (LBMA) المعايير التي يجب أن تفي بها بشأن قضايا مثل غسيل الأموال ومكان الحصول على الذهب، أو إدراجها في القائمة السوداء.

وتعد هذه الخطوة سابقة أولى من نوعها، إذ لم يهدد المجمع من قبل بمثل هذا الإجراء.  

وقالت الرئيس التنفيذي للمجمع، روث كروويل لوكالة رويترز ردا على سؤال حول الخطاب، "هدفنا هو العمل بشكل مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية للنهوض بالمعايير العالمية، وليس الانسحاب منها"، مردفة: "نحن ملتزمون أيضا بالعمل إذا لم يكن هناك تحسن هادف وفعال".

لم يستهدف خطاب الجمعية أي مركز على وجه الخصوص، لكن 4 أشخاص شاركوا في صياغته قالوا لرويترز إن صناعة الذهب في دبي بالإمارات العربية المتحدة هي المحور الرئيسي.

والرسالة موجهة إلى الصين، هونغ كونغ، الهند، اليابان، روسيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، حيث حددت الجمعية هذه الدول كمراكز ذهب رئيسية.

تعد جمعية سوق سبائك الذهب مجموعة تجارية وليست وكالة حكومية، ولكنها تتمتع بالسيطرة على السوق؛ لأن البنوك الدولية الكبيرة التي تهيمن على تجارة الذهب عادة ما تتعامل فقط مع المعادن من المصافي التي اعتمدتها الجمعية.

الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر مراكز الذهب في العالم، وتصدر سبائك بمليارات الدولارات إلى المصافي المعتمدة من قبل جمعية السبائك كل عام.

ووجد تحقيق أجرته رويترز العام الماضي أن ذهبا بقيمة مليارات الدولارات تم تهريبه إلى دبي من إفريقيا، ومعظمه يتم تعدينه بواسطة عمال حرفيين يعملون غالبا في ظروف صعبة، وبمجرد وصول الذهب إلى الإمارات، يمكنه بعد ذلك دخول السوق العالمية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ردا على أسئلة من رويترز، "الإمارات ستنظر بالتأكيد في الأسئلة والمخاوف التي أثارتها جمعية سوق السبائك في لندن بمجرد استلامها الرسالة".

وقالت: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أهمية صناعة السبائك لديها، وتطوير آليات قوية بشكل متزايد لمواجهة التحديات التي تسببها الجرائم المالية".

وشددت الدولة الخليجية اللوائح المالية في محاولة للتغلب على تصور بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة. وأقرت قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018 وعملت مع حليفتها الولايات المتحدة لمعاقبة الجماعات الإسلامية المتشددة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن تعزيز إطارها التنظيمي يمثل أولوية وطنية حاسمة.

وقالت جمعية سوق السبائك، إن البلدان التي ترسل الرسالة إليها، اختيرت لأنها تعالج كميات كبيرة من الذهب المعاد تدويره، وهو خطر خاص لغسيل الأموال؛ لأن أصل سبائك الذهب والمجوهرات الخردة يمكن أن يكون من السهل إخفاءه.

وتنص الرسالة على أن الأهداف الاستراتيجية للجمعية، هي ضمان التوريد المسؤول للذهب المعاد تدويره، ووضع حد للمعاملات النقدية ودعم عمال المناجم الحرفيين وصغار الحجم.

تطلب الجمعية من المستفيدين إعلان دعمهم لمعاييرها بحلول 11 كانون الأول/ديسمبر، ومشاركة خطة عمل لتنفيذها بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، إذا لم يتم الوفاء بها.

وجاء في الرسالة أن "عدم التعاون أو عدم الرغبة في الالتزام علنا بهذه المعايير ومشاركة الجدول الزمني المقترح مع الجمعية سيعني أنها قد لا تسمح لمصافي الذهب بعد الآن بمصادر المواد التي نشأت من مركز السبائك الدولي أو مرت عبره".

والإمارات لديها أكثر من 10 مصافي للذهب، لم يتم اعتماد أي منها من قبل جمعية سوق السبائك، ومعظمها يفتقر إلى أي اعتماد لسياسات مصادر الذهب الخاصة بهم.

ومع ذلك، تظهر أرقام الجمعية أن المصافي التي تصادق عليها، وخاصة في سويسرا، استوردت 212 طنا من الذهب من الإمارات في عام 2018، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات.

بالأسعار الحالية، سيكون الذهب بقيمة 13 مليار دولار.

تقول شركات إعادة التدوير، التي تأخذ السبائك من الإمارات، إنها تفحص مورديها بعناية وأن العديد من شركات دبي تدار بشكل أخلاقي.

ومع ذلك، تتجنب بعض المصافي الأخرى التعامل مع أي مادة من الإمارات.