وزير زراعة النظام: "قسد" تسيطر على 60 بالمئة من أراضي إنتاج القمح

أرجع وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، تراجع كميات القمح التي اشترتها الحكومة من الفلاحين خلال هذا العام، إلى وجود 60 بالمئة من الأراضي التي تزرع قمحاً تحت سيطرة مليشيات "قسد"، و40 بالمئة تحت سيطرة النظام، 80 بالمئة منها تزرع بعلاً وما تبقى مروي.

وكانت كميات القمح التي استطاع النظام شرائها من الفلاحين خلال الموسم الحالي أقل من 400 ألف طن، مقابل أكثر من 600 ألف طن في الموسم الماضي والذي قبله.

وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، ناقشت موازنة وزارة الزراعة الاستثمارية والبالغة 58 مليار ليرة وستين مليوناً، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة زيادة اعتماد الوزارة لأنها المسؤولة عن الأمن الغذائي للمواطن واتخاذ إجراءات استباقية لعدم تكرار الحوادث ومنح قروض للفلاحين لشراء البذور والاهتمام بالتسويق لمنع لجوء الفلاح إلى القطاع الخاص في تسويق إنتاجه.

وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة أوضح قطنا أنه تم تسعير القمح بـ 450 ليرة، مشيراً إلى أن تسعير القمح جاء في هذا الوقت تنفيذاً للمرسوم الذي تضمن وجوب الإعلان عن تسعير المحاصيل الاستراتيجية التي تسوقها الدولة قبل الموسم الزراعي.

ولفت قطنا إلى أنه لا يمكن زراعة البادية بالقمح لأنه يحتاج إلى تعديل القانون والوزارة ليست مع تعديله لأن هذه السنوات استثنائية وسيادة الدولة سوف تعود على كامل الأراضي السورية وبالتالي لا يعدل القانون لظروف استثنائية.

وبيّن أيضاً أن زراعة القمح لا تنجح بعلاً في البادية بأي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الإنتاج لكن ضمن السيادة الوطنية ومن دون خرق للمعايير.

وفيما يتعلق بموضوع الأعلاف وغلاء أسعار الفروج والبيض، أكد قطنا أن هناك هوامش ربحية أكبر من ارتفاع التكلفة الفعلية لسعر العلف، مشيراً إلى وجود مشكلة في تسعير مستلزمات الإنتاج والتسويق.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من الحرائق، كشف قطنا أنه تم رفع المعدل الوسطي لإنتاج شجرة الزيتون إلى 16 كيلو بعدما كان مقدراً بنحو 4,5 كيلو وتعويص الفلاح بـ 600 ليرة عن كل كيلو إضافة إلى منح قروض من دون فائدة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد أصناف الأشجار التي فقدها الفلاح لتعويضه وتأمين الغرسات له.