"حكومة الإنقاذ" ترفع رواتب موظفيها الدائمين والمتعاقدين 10%


رفعت "حكومة الإنقاذ"، يوم الأربعاء، الأجور الشهرية للعاملين في مؤسساتها بنحو 10% ابتداءً من مطلع شهر تشرين الثاني الجاري.

ووفقاً لقرارها رقم "438" تاريخ 04/11/2020 فإن العمال المؤقتين لديها بصرف النظر عن مدة استخدامهم مشمولون بالزيادة، كما حفظت للموظفين الدائمين المستفيدين من الزيادة قدمهم المؤهل للترفيع.

جاء قرار رفع الرواتب جرّاء الوضع الاقتصادي المتغير من حيث ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وشهد شهر حزيران الماضي العديد من القرارات في المجال الاقتصادي، إذ رفعت "الإنقاذ" حينها رواتب موظفيها بنسبة 80%، كما ثبتت رواتبهم وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي على خلفية تدهور سعر صرف الليرة السورية، واعتمدت الليرة التركية في صرف الرواتب، كما فرضتها على تعاملات الأسواق بكافة المنطقة الخاضعة لإدارتها ونوّهت بمعاقبة المخالفين لذلك.

وفي سابقة لم تشهدها المناطق المحررة من سطوة "نظام الأسد" قدّمت "الإنقاذ" في عيد الفطر هذا العام منحة نقدية بقيمة 25 ألف ليرة سورية للموظفين في مؤسساتها.

تستند "الإنقاذ" في إصدار قراراتها إلى "المؤتمر السوري العام" المُنعقد في محافظة إدلب أواخر العام 2017، وإلى مجلس الشورى في المنطقة.

ويُعاني قاطنو كافة المناق المحررة من ارتفاع أسعار غير مسبوق في ظل فقدان للموارد وسوق العمل ناهيك عن أعباء فصل الشتاء، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز الواحدة إلى 74 ليرة تركية، ولتير البنزين 5 ليرات، والمازوت المُكرر 3.90 ليرة، والمازوت المستورد 4.90 ليرة، ويبلغ سعر كيلو الحطب في حدوده الدنيا نحو نصف ليرة تركية تقريباً.

يُذكر أنّ "حكومة الإنقاذ" تُشرف إدارياً على كامل المناطق المحررة في محافظة إدلب وبعض أرياف محافظة حلب منذ إعلانها في 2 تشرين الثاني 2017 بدعم من هيئة تحرير الشام، وتفرض الرسوم والضرائب على العديد من المصالح التجارية والعامة بما فيها المنتجات الزراعية والأفران والصيدليات والمعامل الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر والمنشآت الرياضية، كما وضعت يدها مُؤخّراً على قطاع الاتصالات.

ويتبع لها مؤسساتياً وزارات "الداخلية، العدل، الأوقاف والدعوة الإرشاد، التربية والتعليم، الصحة، الإدارة المحلية والخدمات، الاقتصاد والموارد، التنمية والشؤون الإنسانية، التعليم العالي، الزراعة والري"، وخمس هيئات "المركزية للرقابة والتفتيش، المعتقلين والمفقودين، الإحصاء والتخطيط، النقابات العامة، الرياضة والشباب".



ترك تعليق

التعليق