السعودية ترفع بعض القيود الرئيسية على العمال المغتربين

 أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء عن إصلاحات من شأنها إلغاء بعض القيود الرئيسية التي تربط ملايين العمال المغتربين ذوي الأجور المنخفضة وغير المحصنين بأرباب عملهم في ظروف كانت مليئة بالإساءة والاستغلال.

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الإصلاحات سوف تسمح للعمال الأجانب بالحق في تغيير الوظائف عن طريق نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر، ومغادرة البلاد وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات خروج نهائية دون موافقة صاحب العمل، وهي أمور مطلوبة بشدة منذ فترة طويلة.

قال نائب الوزير عبد الله بن ناصر أبو ثنين إن ما يسمى "بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس / آذار 2021، ما قد يؤثر على حوالي ثلث إجمالي سكان المملكة العربية السعودية، أو ما يقرب من 10 ملايين عامل أجنبي في المملكة.

من جانبها قالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، روثنا بيغوم، إن المعلومات المقدمة حتى الآن تظهر أن السلطات السعودية تزيل بعض عناصر نظام الكفالة المعمول به في العديد من دول الخليج العربية التي تربط الوضع القانوني للعمال الأجانب بصاحب عملهم.

قامت قطر، التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، بإدخال تغييرات مماثلة على قوانين العمل مؤخرا.

ووصفت بيغوم التغييرات الثلاثة على القانون السعودي بأنها "خطوات مهمة من شأنها تحسين ظروف العمال الوافدين"، لكنها حذرت من أنه لا يبدو أنه إلغاء كامل لنظام الكفالة.

أضافت بيغوم، التي يركز عملها على حقوق المغتربين والعاملين في المنازل وحقوق المرأة في الشرق الأوسط، أنه "لا يزال العمال المهاجرون بحاجة إلى صاحب عمل يكفلهم للمجيء إلى البلاد وقد يظل أصحاب العمل يتحكمون في وضع إقامتهم".

بموجب نظام الكفالة السعودي المقيد، لم يكن للعمال سلطة كبيرة للهروب من الانتهاكات لأن أصحاب العمل يتحكمون في خروجهم من البلاد وقدرتهم على تغيير وظائفهم.

كتبت بيغوم مؤخرا عن عدد أصحاب العمل الذين استغلوا هذه السيطرة بحجز جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة وحرمانهم من الأجور.

ودفع هذا إلى فرار مئات الآلاف من العمال من أصحاب عملهم وأصبحوا بدون وثائق.

تعد الإصلاحات جزء من خطة أوسع تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتوسيع القطاع الخاص وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وقال علي محمد، الباحث في حقوق المغتربين، إن نظام الكفالة سيستمر طالما أن تأشيرات العمل والإقامة مرتبطة بفرد، يعرف باسم "الكفيل".

كما أشار إلى أن الظروف التي تتعرض لانتقادات واسعة للمغتربين في مراكز الاحتجاز السعودية موجودة بغض النظر عن نظام الكفالة، على الرغم من أن "أي تحرك نحو فصل العمال المغتربين عن سيطرة كفيل واحد سيفيد بالتأكيد هؤلاء العمال ويجب الترحيب به".

وقالت ماي رومانوس، الباحثة في حقوق المغتربين في الخليج بمنظمة العفو الدولية، إن "الشيطان عادة ما يكمن في التفاصيل"، وأنه حتى تنشر السعودية الإصلاحات الجديدة وتنفذها بشكل كامل، من الصعب للغاية تقييم تأثير هذه الوعود على حقوق العمال المغتربين في البلاد.

وقالت بيغوم إنه يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التغييرات الأخيرة في قانون العمل ستنطبق على جميع العمال المغتربين، بمن فيهم عاملات المنازل مثل الخادمات والمربيات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد المعلومات الصادرة ما إذا كان بإمكان أصحاب العمل الإبلاغ عن هروب العمال.

قالت بيغوم إنه إذا أبلغ صاحب العمل عن هروب العامل أو كان قادرا على إلغاء تأشيرة العامل قبل أن يتمكن هذا الشخص من طلب نقل العمل، فيمكن أن يصبح بدون وثائق في البلاد ومن ثم يتعرض للاعتقال والترحيل.

أضافت "هذا هو السبب في ضرورة الإلغاء الكامل للكفالة. فالإصلاحات الجزئية مثل حذف الحاجة إلى موافقة صاحب العمل لتغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد مهمة، لكن يمكن أن يصبح العمال محاصرين بطرق أخرى عندما تبقى هذه العناصر".