تعرّف على أسباب عدم استبدال العملة السورية بشكل نهائي في إعزاز وما حولها

لا يزال الكثير من العاملين في منطقة إعزاز وما حولها بريف حلب الشمالي، يتقاضون أجورهم بالليرة السورية، كما لا تزال الكثير من أسعار المواد تحدد بالليرة السورية رغم قرارات المجلس المحلي الملزمة بتحديد أسعار المواد بالليرة التركية، وإصدار المجلس قرارات أخرى تطالب أصحاب الورش والمشاريع باستبدال رواتب العمال بالتركي بدل السوري، ولكنها تبقى قرارات لا تتمتع بصفة ملزمة.

يقول "محمد" -صاحب مشروع تجاري بإعزاز- إن قرارات فرض التعامل بالليرة التركية تحتاج لآلية تنفيذ وأيضاً إلى سلطة منفذة وهو ما يفتقر إليه مجلس إعزاز.
 
ويتابع "محمد": "كما أن تحديد سعر سلعة معينة بالليرة التركية دون الرجوع للجنة مختصة فيه ظلم لصاحب السلعة، ويحتاج قرار تحديد أجور العمال لدراسة كاملة فقد لا يتناسب تحويل أجر العامل من السوري إلى التركي مع الأسعار الجديدة".
 
الأهالي يشتكون

"أبو مازن" من أهالي إعزاز، قال إن "المشكلة ليست بتحديد الأسعار وفرضها، وإنما برفع أجور العمال".

بينما يرى "خالد" أن التعامل بالليرة السورية "في بركة أكبر"، معللاً السبب، "كانت مرابح التاجر بحدود ١٠٠ ليرة سورية بالقطعة أو ٥٠ ليرة بالكيلو، ولكن بتسعيرة التركي فإنها لا تقل عن ليرة تركي وتعادل 300 ليرة سورية تقريباً".

كما ساهم تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بتراجع اعتمادها من قبل الأهالي والتجار.

 "ما الفائدة من التعامل بالتركي إذا لم يعد ثابتاً أمام الدولار وأغلب البضاعة تسعيرتها دولار"، قال "محمود" -صاحب مستودع مواد بناء-، مردفاً: "معظم تعاملاتنا بالدولار ونبيع على أساسه، وهو السبب لعدم اعتمادنا عملة وإنما نأخذ بأي عملة ما يقابلها بالدولار وهو السبب في عدم ثبات السعر".

وقال "محمود": "أنا عن نفسي إذا اشتريت بالليرة التركية سأبيع بالليرة التركية".

مجلس "إعزاز" يجيب
 
من جهته، أوضح "مصطفى كسيبه" -مدير المكتب المالي في المجلس المحلي- خلال حديثه لـ "اقتصاد" أنه إلى الآن لم يتم فرض العملة التركية بشكل كامل، وأن ذلك بدأ بشكل تدريجي مع التنويه للمواطنين بمخاطر استمرار التداول بالليرة السورية، وتسهيل التداول بالليرة التركية، وضخ الفئات الصغيرة منها.

وأضاف أنه مع بداية العام المقبل، سيتم فرض التسعير بالليرة التركية ومساءلة المخالفين لذلك، حسب وصفه.

وعمل المجلس المحلي منذ التراجع الكبير الذي واجه العملة السورية، على إصدار توصيات وبيانات للتداول بالليرة التركية، كما تم التواصل مع مركز بنك ptt في مدينة اعزاز ومحلات الصرافة المركزية في المدينة، لضخ أكبر كمية ممكنة من الفئات الصغيرة للعملة التركية، بحسب "الكسيبه".

وعقب بأن هذه القرارات المتخذة مرتبطة بأبعاد سياسية يجعل من اتخاذ قرار منع التداول بالليرة السورية، واستبدالها بعملة أخرى أو استحداث عملة جديدة أمراً في غاية الصعوبة.

ويتقاضى الموظفون بالمجلس المحلي والعاملون فيه رواتبهم بالليرة التركية، كما تم اعتمدها في جباية الرسوم والضرائب والتراخيص، وتنفيذ جميع المناقصات والمشاريع.

وخلال الفترة الأخيرة عملت اللجنة التموينية على نشر أسعار السلع الأساسية بالليرة التركية ومتابعة التسعير في الأسواق بالليرة التركية.

وتم عقد عدة اجتماعات مع التجار وخاصة تجار سوق الهال لتحديد مدة أقصاها نهاية العام الجاري لتسعير كافة المنتجات المحلية الصنع والزراعية، بالليرة التركية، وفق ما يؤكد "الكسيبه".

وناشد مجلس إعزاز عبر "اقتصاد" جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المدينة بالتعامل بالليرة التركية، ودفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بالليرة التركية.