عقوبات أوروبية على سبعة وزراء في حكومة الأسد

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عقوبات على سبعة وزراء في حكومة نظام الأسد الجديدة.

وطالت العقوبات، كلاً من طلال البرازي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكنان ياغي، وزير المالية، وزهير خزيم، وزير النقل، ودارم طباع وزير التربية، ولبانة مشوح، وزيرة الثقافة، وتمام رعد، وزير الموارد المائية، وأخيراً، أحمد السيد، وزير العدل.

وأعلن الاتحاد تجميد الأصول وحظر سفر الوزراء السبعة. وقال إن معظم الوزراء المعنيين متهمون بالمشاركة في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".

وبموجب العقوبات الجديدة، يرتفع عدد المستهدفين بإجراءات الاتحاد الأوروبي العقابية إلى 280 شخصية، إضافة إلى سبعين كياناً تشمل منظمات وبنوك وشركات، مدرجين أيضاً على القائمة السوداء، بسبب استفادتهم من إقامة علاقات مع النظام، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات للمرة الأولى عام 2011.

إجراءات الاتحاد الأوروبي العقابية تشمل أيضاً فرض حظر على واردات النفط، وقيوداً على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي التي يحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة هواتفهم والإنترنت.