هل من مظلومية "سُنية" جراء حرائق اللاذقية؟

ذهب "أحمد" – اسم مستعار لأسباب أمنية- صباح الخميس إلى مديرية الزراعة وإلى مالية اللاذقية، حينما سمع بتوزيع مخصصات مالية كتعويض عن الأضرار التي طالت المزارعين في ريف اللاذقية، جراء الحرائق التي اندلعت بداية الأسبوع. لكن "أحمد" شاهد جموعاً غفيرة، جميعهم من أبناء قرى القرداحة وجبلة، حسب وصفه، يقفون بالدور للحصول على الأموال.

قال لـ "اقتصاد": "انسحبت بهدوء كي لا يصفونني بالإرهابي، وفوضتّ أمري إلى الله".

"أحمد" هو من أبناء ناحية ربيعة الواقعة في جبل التركمان. قال لـ "اقتصاد" إن عدد الأسر المتضرّرة من أبناء بلدته والمقيمين في مدينة اللاذقيّة يبلغ أكثر من "2000" شخص، وأنّهم جميعاً لا يجرؤون على الذهاب والمطالبة بحصّتهم من التعويضات التي أعلنت عنها سلطات النظام، لأنهم من أبناء المناطق الثائرة سابقاً.

مهندس زراعي يعمل في مديرية زراعة اللاذقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ "اقتصاد"، إن أضراراً مادية جسيمة وقعت جراء الحرائق في قرى جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي والشرقي، ابتداءً من شطّ البحر في قرية السمراء وحتى أم الطيور، مروراً بالفرنلق والبسّيط وكسب وربيعة، وصولاً إلى ناحية سلمى وكنسبّا وصلنفة.

وأكّد المهندس أن هذه القرى خالية من السكان، وتمّ منع أهاليها من العودة إليها حتى بعد إطفاء الحرائق فيها، وغالبيتها كانت خارج سيطرة نظام الأسد (سابقاً)، ولم يتمّ تسجيلها كقرى منكوبة، بينما حظيت غالبيّة قرى ريف جبلة الشرقيّ والقرداحة بالتسجيل على قائمة القرى المتضررة.

ويعتقد بعض المراقبين أن هناك بعداً طائفياً ساد توصيف المناطق المتضررة، إذ تم التركيز على المناطق الموالية من أبناء الطائفة العلوية، فيما تم تجاهل المناطق التي يسكنها "سُنة"، أو تلك التي هُجّر منها سكانها "السُنة". لكن فريقاً آخر من المراقبين رفض هذا الطرح، ورجّح أن يكون الجزء الأكبر من الأضرار في ريف اللاذقية قد تركز في مناطق ذات أغلبية "علوية".

وبغض النظر عن الخلاف حول "أين تركز ضرر الحرائق بالمعنى الطائفي؟"، يبدو أن دعم النظام للمتضررين يتركز بصورة رئيسية على الموالين له، حسب شهود عيان ومصادر من المنطقة ذاتها.

ورغم "طائفية" النظام في توزيع الدعم، فإن مقدار هذا الدعم نال كماً كبيراً من الاستهجان والسخرية من جانب أبناء المناطق المتضررة الموالية.

ورصد "اقتصاد" تعليقات كثيرة على صفحات إعلامية موالية، تندد بقيمة التعويضات.

وقالت مصادر إن مديرية مالية اللاذقية بدأت بتوزيع إيصالات على سكان القرى المتضررة، بقيمة 800 ألف ليرة لكل فرد، أي حوالي 350 دولار. ولم يتسن لـ "اقتصاد" التحقق من هذه المعلومة الأخيرة من مصادر محايدة.