المدعي العام الإسرائيلي يزيح عن كاهل نتنياهو عبء قضية فساد محتملة

 أعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم الخميس أنه لن يبدأ تحقيقاً جنائياً في صفقة أسهم شركة غامضة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وابن عمه والتي حصدت للزعيم الإسرائيلي عائدًا باهظًا من الاستثمارات.

وفي بيان، قال المدعي العام أفيخاي ماندلبليت إنه لم يجر تحقيقا جنائيا بسبب نقص الأدلة.

قرار ماندلبليت يزيل قليلا العبء عن كاهل نتنياهو، الذي يحاكم حالياً في ثلاث قضايا فساد أخرى بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.

وينفي نتنياهو الذي بدأت محاكمته جلسات الاستدلال في يناير/ كانون ثان، ارتكاب أي مخالفات.

يتوج قرار ماندلبليت تحقيقا استمر لشهور في القضية، والذي تم ربطه أيضاً بقضية منفصلة تتعلق بالكسب غير المشروع تتعلق بتضارب محتمل في المصالح ينطوي على شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار.

ولم يُنظر إلى نتنياهو على أنه مشتبه به في هذه القضية، لكن من المتوقع توجيه الاتهام إلى مقربين منه، وبينهم محاميه الشخصي وابن عمه.

وفقاً لبيان ماندلبليت، ففي العام 2007، اشترى نتنياهو أسهماً بقيمة 600 ألف دولار من شركة قابضة يملكها ابن عمه الأمريكي ناثان ميليكوفسكي، فقط ليعيدها إلى ابن عمه مقابل 4.3 مليون دولار في العام 2010 وسط بيع إحدى شركات الشركة القابضة.

كانت تلك الشركة مورِّداً للشركة الألمانية "تيسين كروب" التي اشترت منها إسرائيل الغواصات.