ردود فعل مُرحبة بفتح المعابر في المنطقة الشرقية

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن إعادة افتتاح كافة المعابر مع مناطق سيطرة النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية.

وأعرب عدد من سكان المنطقة الشرقية وخاصة الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ارتياحهم حيال تلك الخطوة على أمل أن تساعد على تحريك الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي.

وذكرت "الإدارة الذاتية" في بيان اطلع "اقتصاد" على نسخة منه، والذي صدر يوم الأحد، أنه "يتوقف العمل بتطبيق كافة القرارات الصادرة بخصوص إغلاق المعابر الحدودية" التابعة لها.

وأضافت أنه "تفتح كافة المعابر الحدودية أمام المدنيين بالدخول والخروج ودون أي عائق، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وأشارت إلى أنه "يبقى العمل على الوضع الراهن المعمول به على معبر سيمالكا الحدودي حتى إشعار آخر".

وتعليقاً على تلك الخطوة قال المهتم بالشأن الخدمي وابن مدينة منبج شرقي سوريا "عبد المنعم المنبجاوي" لـ "اقتصاد"، إن "الخطوة مهمة بشكل كبير وتفسح المجال أمام المواطنين لمتابعة أعمالهم الزراعية والتجارية والصناعية وكل ما يلزم من أمور الحياة المعيشية".

وأضاف أن "هذه الخطوة مهمة أيضاً من أجل خلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على الحصول على طرق ووسائل تعينهم على كسب الفرص للعمل والاستقرار، خاصةً أن الشباب أغلبهم خرجوا من البلد مكرهين بسبب قلة فرص العمل والأجور المتدنية في حال حصولهم على عمل لدى قوات سوريا الديمقراطية".

ومن أهم المعابر التي تربط بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية والمناطق المحررة في الشمال السوري، ومناطق النظام هي "معبر التايهة، معبر العون، معبر الحمران، سد تشرين، جسر قراقوزاق، معبر الطبقة".

وحول تلك الخطوة قال الناشط الإغاثي وابن مدينة الرقة "فايز حميش" لـ "اقتصاد"، إن "هذا القرار جيد جداً في هذا الوقت بالذات، وغالبية الأهالي ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر، بعد أن تقطعت بهم السبل أمام حركة دخولهم وخروجهم".

وأشار إلى أن "هذا القرار له فائدة اقتصادية وأخرى اجتماعية، وبات بإمكان ابن مدينة الباب التوجه إلى مدينة منبج وغيرها من المناطق والعكس صحيح".

وأضاف مصدرنا أن "لا غاية لقوات سوريا الديمقراطية من فتح المعابر سوى تسهيل حركة المدنيين"، حسب وصفه.

وعن الغاية الاقتصادية المرجوة من هذه الخطوة، قلل مصدرنا من أهميتها في هذا الجانب، وقال إن "نسبة البطالة ستبقى مرتفعة خاصة وأن الوضع المعيشي سيء جداً".

وكانت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أصدرت في تموز/يوليو الماضي، قراراً يقضي بإغلاق كافة المعابر الحدوية بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال المهتم بالشأن الإغاثي والطبي في مدينة الرقة الدكتور "فراس الفهد" لـ "اقتصاد" إن "هذه الخطوة رائعة بالنسبة للمدنيين لتخفيف أزمة كبيرة تسبب بها القرار بمنع الخروج، الأمر الذي أثقل كاهل الأهالي بوجوب إجراء تحاليل غير ضرورية ومبالغ مالية للأطباء لأجل تقرير طبي للسفر، وكذلك دفع مبالغ مالية للمعابر لإمكانية الخروج".

وأشار إلى أن "القرار القديم الذي صدر سابقاً، أصبح باباً للاستغلال من قبل ضعاف النفوس".

وأوضح مصدرنا أن "القرار اليوم أصبح متاحاً أمام المدنيين وأمام التجار أيضاً".

وكان القرار السابق والصادر عن "الإدارة الذاتية" قد لاقى الكثير من ردود الفعل الغاضبة من أبناء المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرتها، معتبرين أنه انعكس سلباً بشكل كبير جداً على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، مطالبين بإعادة النظر فيه.

ويشتكي سكان المنطقة الشرقية عموماً من قلة فرص العمل وانتشار البطالة، إضافة للشكاوى من القرارات المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم من قبل القوات المسيطرة، يضاف إليها غلاء الأسعار وعدم قدرة الأهالي على شراء كثير من المواد الأساسية.

يشار إلى أنه بالتزامن مع إعلان "الإدارة الذاتية" عن إعادة فتح المعابر مع المناطق المحررة، أعلنت "غرفة تجارة وصناعة مدينة الباب" أنه "تم تجهيز ساحات قلب ضمن معبر الحمران، ليتم قلب البضائع إلى سياره ثانية باتجاه المنطقه الشرقية، وسيتم العمل بهذه الآلية اعتباراً من يوم الإلاثنين"، مشيرة إلى أنه يمنع مرور السيارات المحملة العاملة بالمحرر باتجاه مناطق قسد".

ورأى بعض التجار أن هذه الخطوة مهمة لأمرين "الأول، الحفاظ قدر المستطاع على أمن المنطقة، والثاني إيجاد فرص عمل لشاحنات المنطقة (التي أكل عليها الدهر وشرب) من قلة عملها"، على حد تعبيرهم.

فيما أشار آخرون إلى ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات ذاتها على كافة المعابر والنقاط التابعة للمناطق المحررة.