سوريون يشتكون من ارتفاع الإيجارات بتركيا

يشتكي السوريون في تركيا من ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية، إلى حد صار فيه تأمين قيمة الإيجار الشهري الشغل الشاغل لغالبيتهم، وسط انخفاض قيمة الدخل وعدم تناسبه مع متطلبات الحياة الضرورية.

ووجد السوري أبو حسين المقيم في "حي الجمهوريات" بمدينة غازي عنتاب، نفسه مجبراً على القبول بطلب مالك البيت منه رفع الإيجار بقيمة 225 ليرة تركية، ليصبح إيجار بيته "المتواضع" المؤلف من غرفتين وصالون وملحقاتها، 1125 ليرة تركية.  

يقول لـ"اقتصاد": "ارتفعت قيمة الإيجار إلى الضعف تقريباً خلال أقل من عامين، حيث كانت قيمة الإيجار عندما استأجرته للمرة الأولى 700 ليرة تركية، واليوم تضاعفت القيمة".

ويكمل: "لا بد من القبول بالزيادة، لأن إيجاد منزل اليوم بسعر مقبول في عنتاب، أمر صعب للغاية، والمعروض منها للإيجار غالباً ما يكون يسعر مرتفع".

الاتجاه العام للاتجار بالعقارات

يُرجع تجار العقارات أسباب ارتفاع الإيجارات إلى تداعيات فيروس كورونا، حيث أدت الجائحة إلى اتجاه قسم كبير من الأتراك إلى الاستثمار في مجال العقارات، وهذا ما أكده، سمير علو، وهو واحد من أصحاب المكاتب العقارية في عنتاب، في حديثه لـ"اقتصاد".
 
ويوضح "علو" أن الركود الاقتصادي أدى بعدد كبير من المستثمرين إلى الدخول في سوق العقارات، والاتجاه لدى هؤلاء هو الاتجار، أي البيع والشراء، وليس الإيجار.

وما يؤكد وجهة نظر علو، الطفرة في معروض العقارات للبيع، مقابل محدودية العقارات المطروحة للإيجارات.

ومن بين الأسباب الأخرى، تسهيل غالبية البنوك التركية القروض للحصول على السكن، من خلال تخفيض فائدة معدل القروض، وفق علو.

وأوضح أن "السياسة المالية التي اتبعتها البنوك التركية، ساهمت كذلك في محدودية المنازل المعروضة للإيجار، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجارات في عنتاب وكل تركيا".

جشع أصحاب العقارات

لا يلتزم قسم كبير من أصحاب العقارات بنسبة الزيادة السنوية التي تحددها "هيئة الإحصاء التركية"، قياساً إلى معدل التضخم الشهري.

وفي هذا السياق، أكد علو أن سوق العقارات التركية كما هو حال غيرها، تعاني من جشع عدد من أصحاب العقارات، وهو ما ينعكس في عدم الالتزام بالنسبة القانونية للزيادة على قيمة الإيجارات.

وعلى سبيل المثال، أقرت للحكومة التركية القائمة الجديدة المتعلقة بالزيادة المفروضة على إيجارات المنازل التي انتهى عقدها السنوي بتاريخ أيلول الماضي، بنسبة 11.50في المئة، موضحة أنه "سيتمكن مالك العقار الذي يبلغ إيجاره 1000 ليرة تركية، من رفع الإيجار إلى حد أقصاه 1127 ليرة، وأن كل ما يزيد عن النسبة المذكورة يعرض مالك العقار للمساءلة القانونية".

ويجيز القانون التركي للمستأجر البقاء في المنزل لمدة نصف عام بعد انتهاء عقد الإيجار.

ولدى عرض هذه المعلومات على أبو حسين الذي اضطر لدفع زيادة تفوق النسبة القانونية، قال: "الاعتراض على الزيادة قد يضطرني إلى خيار البحث عن منزل آخر، لأن مالك البيت خيرني بين القبول بالزيادة أو إخلاء المنزل، لن يكون القانون هنا مفيداً".

وأنهى بقوله: "سوق الإيجارات يحددها العرض والطلب، وهذه النسبة التي تتحدث عنها السلطات التركية لا تطبق إلا على الورق".