على طريقة "تكامل".. النظام يرخّص لشركة خاصة للدفع الإلكتروني
- بواسطة اقتصاد --
- 29 ايلول 2020 --
- 0 تعليقات
يسعى النظام لتأسيس شركات خاصة، تستطيع الحصول على أرباح كثيرة من خلال تقديم خدمات إلكترونية بسيطة، ثم فيما بعد يصدر قرارات تلزم الناس بالتعامل مع هذه الشركات، مثلما فعل مع قصة البطاقة الذكية "تكامل"، التي يتقاضى أصحابها أرباحاً يومية، يدفعها السوري زيادة على السعر الرسمي مقابل استخدام تلك البطاقة.
فعلى سبيل المثال يبلغ سعر ربطة الخبز الرسمي، 50 ليرة، بينما يدفع المواطن 60 ليرة، لقاء استخدام البطاقة الذكية، ونفس الشيء بالنسبة للمواد التموينية والمحروقات، حيث تحصل الشركة المشغلة على أرباح يومية بمئات ملايين الليرات، تذهب في معظمها إلى جيوب متنفذين، تشير التقارير والتسريبات، إلى أنها تخص مكتب أسماء الأسد، التي يتولى أحد أقاربها إدارة هذه الشركة -"تكامل"-.
وعلى نفس طريقة البطاقة الذكية، رخّص النظام مؤخراً لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأسمال قدره 254 مليون ليرة سورية.
وبحسب موقع "الاقتصادي - سورية"، سوف تقوم الشركة الجديدة بتسديد الفواتير والرسومات والاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية، والتعاقد والتمثيل للشركات المحلية والعالمية، بما يخدم الغايات السابقة، بالأدوات والوسائل التقنية والإلكترونية المتاحة.
ويمكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع الإلكتروني اللازمة لعملها دون الاتجار بها، والمقبولة لدى "مصرف سورية المركزي".
وتعود ملكية الشركة إلى رضوان الفرخ بحصة 25 بالمئة تعادل 63.5 مليون ليرة، ومحمد سامر سوار بحصة قدرها 35 بالمئة تعادل 88.9 مليون ليرة، ومحمد لؤي الهندي بحصة 35 بالمئة أيضاً، و"شركة الرسالة التجارية" التي تملك الـ5 بالمئة المتبقية من رأس المال.
وكانت "رئاسة مجلس الوزراء" قد حددت في آب 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سوريا، ومنها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وهو ما يعني تعطيل عمل باقي الشركات التي تم ترخيصها سابقاً، منذ العام 2014، والتي تأسست على رأسمال لا يتجاوز 25 مليون ليرة، ويبلغ عددها أكثر من أربعة.
تجدر الإشارة إلى أن "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" أطلقت نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، لتمكين المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم التي تتقاضها بعض الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً، مقابل الحصول على أجور محددة لقاء هذه الخدمات، تدفعها الحكومة للشركات الخاصة المشغلة.
فعلى سبيل المثال يبلغ سعر ربطة الخبز الرسمي، 50 ليرة، بينما يدفع المواطن 60 ليرة، لقاء استخدام البطاقة الذكية، ونفس الشيء بالنسبة للمواد التموينية والمحروقات، حيث تحصل الشركة المشغلة على أرباح يومية بمئات ملايين الليرات، تذهب في معظمها إلى جيوب متنفذين، تشير التقارير والتسريبات، إلى أنها تخص مكتب أسماء الأسد، التي يتولى أحد أقاربها إدارة هذه الشركة -"تكامل"-.
وعلى نفس طريقة البطاقة الذكية، رخّص النظام مؤخراً لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأسمال قدره 254 مليون ليرة سورية.
وبحسب موقع "الاقتصادي - سورية"، سوف تقوم الشركة الجديدة بتسديد الفواتير والرسومات والاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية، والتعاقد والتمثيل للشركات المحلية والعالمية، بما يخدم الغايات السابقة، بالأدوات والوسائل التقنية والإلكترونية المتاحة.
ويمكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع الإلكتروني اللازمة لعملها دون الاتجار بها، والمقبولة لدى "مصرف سورية المركزي".
وتعود ملكية الشركة إلى رضوان الفرخ بحصة 25 بالمئة تعادل 63.5 مليون ليرة، ومحمد سامر سوار بحصة قدرها 35 بالمئة تعادل 88.9 مليون ليرة، ومحمد لؤي الهندي بحصة 35 بالمئة أيضاً، و"شركة الرسالة التجارية" التي تملك الـ5 بالمئة المتبقية من رأس المال.
وكانت "رئاسة مجلس الوزراء" قد حددت في آب 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سوريا، ومنها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وهو ما يعني تعطيل عمل باقي الشركات التي تم ترخيصها سابقاً، منذ العام 2014، والتي تأسست على رأسمال لا يتجاوز 25 مليون ليرة، ويبلغ عددها أكثر من أربعة.
تجدر الإشارة إلى أن "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" أطلقت نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، لتمكين المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم التي تتقاضها بعض الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً، مقابل الحصول على أجور محددة لقاء هذه الخدمات، تدفعها الحكومة للشركات الخاصة المشغلة.
أخبار ذات صلة
التعليق