قال مسؤولون ورجال أعمال في الأردن إن المملكة استأنفت يوم الأحد حركة النقل البري عبر الحدود مع سوريا بعد إغلاق لأكثر من شهر عملاً بقواعد فرضتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر سائقي الشاحنات.

وأضافوا أن السلطات فرضت نقل البضائع على نحو متوال لضمان التزام سائقي الشاحنات من سوريا ولبنان وغيرهما ممن يدخلون إلى المملكة بالتباعد الاجتماعي أثناء تعاملهم مع مسؤولي الجمارك الأردنيين.

وقال مسؤولون في منتصف آب/أغسطس إنهم اضطروا لإغلاق المعبر، وهو المنفذ الرئيسي للبضائع من لبنان وسوريا إلى الخليج، بعد أن ارتبطت عشرات الإصابات بين موظفي الحدود بارتفاع حاد في عدد الحالات في سوريا المجاورة.

وقبل العام 2011، كان معبر نصيب جابر الحدودي نقطة عبور لمئات الشاحنات التي تنقل يومياً البضائع بين أوروبا وتركيا من جهة ودول الخليج من جهة أخرى في عمليات تبادل تجاري سنوية تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.

وألحق إغلاق المعبر أضراراً بالعملية التجارية التي شهدت انكماشاً بالفعل، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 وقانون قيصر، الذي يشمل مجموعة من العقوبات الأمريكية على نظام الأسد. ويمنع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، الشركات الأجنبية من التعامل التجاري مع النظام السوري في دمشق.

وقال محمد الداوود نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، التي تمثل ما يربو على 17 ألف شاحنة، "لدينا خسائر بملايين الدولارات بسبب إغلاق المعبر".

بدورها، قالت سلطات النظام في دمشق إن 70 مقطورة محملة في معظمها بالمنتجات الطازجة دخلت الأردن يوم الأحد، ومنها شاحنات بغرض العبور في طريقها إلى أسواق الخليج والعراق.

وتضرر لبنان أيضاً بشدة من عملية الإغلاق، ويعتمد على هذا المعبر (نصيب – جابر) في اتصاله البري بجميع الدول لأن حدوده البرية الأخرى هي مع إسرائيل التي لا تربطه بها أي علاقات.

وقال إبراهيم الترشيشي، رئيس تجمع المزارعين والفلاحين اللبنانيين "المعبر (بين الأردن وسوريا) يعد الشريان الاقتصادي الحيوي لكل قطاعات التصدير البرية اللبنانية".


مواضيع ذات صلة: