لماذا تغيب فكرة "البيع بالتقسيط" عن إدلب؟

كان تجهيز المنزل بالنسبة للسوريين في الماضي يعد أمراً في غاية السهولة نظراً لرواج تجارة التقسيط. أما اليوم فتغيب هذه الفكرة عن مناطق المعارضة حيث يضطر الناس هناك للدفع نقداً، لشراء كل الاحتياجات.

وفي إدلب وكافة المناطق الأخرى التي تخضع لقوات المعارضة، يندر أن تجد متجراً على استعداد لبيع بضاعته دون أن يتقاضى كامل القيمة فوراً. ويعزو تجار، غياب هذه الفكرة إلى أجواء عدم الاستقرار التي تسببت بها الحرب. بينما يقول آخرون إن ضعف المؤسسات الحكومية الأمنية والقضائية لا يغري التجار ببيع بضائع غالية الثمن لزبائنهم والاطمئنان إلى حصولهم على مستحقاتهم -في حال تهرب الزبون- بحكم القانون.

يقول "محمد" أحد السكان: "قبل عام 2011 كنا نحصل على أشياء كثيرة دون أن نمتلك المال الكافي أما اليوم فقد غدا هذا من الماضي".

كل شيء كان يباع بالتقسيط.. الغسالة، البراد، فرن الغاز، غرفة النوم، وحتى السيارات. هكذا يتحدث تاجر الاكسسوارات والعصرونية "أبو عبدو" من متجره بمدينة إدلب.

يعتقد أبو عبدو أن تطبيق هذه الفكرة في الوقت والظروف الراهنة مغامرة كبيرة غير معلومة المصير.

إذ لا شيء هنا يربط الزبون بالمكان. ولا تطبق شروط حقيقية تمنع التزوير في الشخصية. تنتشر الهويات الشخصية المزورة بكثرة. أما البطاقات التي تمنحها الجهات الرسمية فهي متنوعة ومتضاربة ما جعل الاستفادة منها في تحديد هوية المشتري وإمكانية البحث عنه في حال أخل بدفع الأقساط المترتبة عليه، أمراً عديم الجدوى.

يتساءل أبو عبدو: "قد يشتري الزبون بضاعة بألف دولار مثلاً ثم يدخل أراضي تركيا عبر طرق التهريب.. ماذا بوسع التاجر أن يفعل حينها؟".

تباع المفروشات والأثاث المنزلي والآلات الكهربائية في المنطقة بالدولار. ويقول سكان إنها مرتفعة الثمن بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأوسع.

وهذا ما يجعل من فكرة شراء المواطنين لما يحتاجونه من هذه البضائع بالتقسيط حلاً ملائماً.

يقول "أحمد" أحد السكان: "أتمنى لو تم العمل بهذه الفكرة سوف نحصل على الكثير من الأدوات المنزلية دون حاجة لانتظار وقت طويل لتصميد المال".

يحلم أحمد بشراء براد تركي يعمل على الطاقة الشمسية لكن سعره المرتفع (يتراوح بين 140 وحتى 220 دولار) يجعل حلمه صعب المنال.