في درعا، بناء غرفة بـ 2 مليون ليرة.. تفاصيل عن التكاليف
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 13 ايلول 2020 --
- 0 تعليقات
تشهد مناطق محافظة درعا تراجعاً ملحوظاً في حركة الإعمار والبناء بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر، والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، لتقتصر الأعمال في هذا المجال على الترميمات، والتصليحات الضرورية قبل حلول فصل الشتاء.
وتقول مصادر مطلعة إن "مواد البناء في سوريا بشكل عام ومنها محافظة درعا، تشهد ارتفاعاً كبيراً منذ تراجع الأعمال العسكرية، والبدء في إعادة إعمار بعض البيوت السكنية، التي تهدمت بفعل الحرب، إلا أن هذا الارتفاع زاد مؤخراً بصورة كبيرة ووصل إلى أرقام عالية جداً حسب بعض المختصين".
ولفتت المصادر إلى أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع إعلان حكومة النظام عن اتخاذ إجراءات جديدة، رفعت بموجبها أسعار مادة الاسمنت إلى أكثر من 50 بالمئة من سعرها الحقيقي، وتزامن ذلك مع توقيف استيراد الحديد، الأمر الذي سينعكس سلباً على حركة البناء والنشاط العمراني بشكل عام في بلد معظم مناطقه مدمرة بفعل الحرب.
ويشير "نضال. ق"، 45 عاماً، وهو أحد تجار مواد البناء، إلى أن هناك تغييرات جذرية طرأت على أسعار مواد البناء مؤخراً، موضحاً أن تأثيراتها طالت تكاليف معظم أنواع العقارات، من شقق سكنية، ومحلات تجارية، ورفعت من أسعار شرائها واستئجارها إلى حد كبير، متهماً حكومة النظام والتجار باستغلال حاجة المواطن الماسة لمواد البناء، لاسيما مع قدوم فصل الشتاء، وتعمدهم رفع الأسعار لتحقيق المزيد من الأرباح.
ويؤكد "أحمد الحسين"، 55 عاماً، وهو مزارع، تم تدمير منزله بقصف للنظام، إنه يحلم منذ فترة بمنزل يأويه مع أسرته، لافتاً إلى أنه باع قطعة أرض صغيرة، وجمع واستدان مبالغ كبيرة لتحقيق حلمه، لكنه أوقف مشروعه من جديد، بسبب ارتفاع أسعار مادتي الحديد والاسمنت، الذي ترافق أيضاً مع رفع أسعار البلوكة، ومادتي البحص والرمل وجميع المواد الداخلة في البناء.
وأوضح أن بناء غرفتين ومنافع لإيواء عائلته أصبح حلماً بالنسبة له ولأصحاب المداخيل المنخفضة لاسيما الشباب منهم، لن يتحقق بسهولة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأشارت مصادر مطلعة تحدثت لـ "اقتصاد"، بأن الارتفاع طال جميع مواد البناء والأعمال المتعلقة بإنجازها، لافتة إلى أن طن الحديد ارتفع إلى مليون و500 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر طن الحديد المستعمل نحو مليون و150 ألف ليرة سورية.
وأضافت المصادر أن طن الاسمنت ارتفع في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية بالتزامن مع رفع النظام لأسعار الطن في مؤسساته من 50 إلى 70 ألف ليرة سورية، موضحة أن طن الاسمنت ارتفع في السوق السوداء من 120 ألف إلى 140 ألف ليرة سورية خلال فترة وجيزة.
وقالت المصادر إن "ارتفاع سعر طن الاسمنت تسبب برفع سعر حجر البناء (البلوك) من قياس 15 سم من 275 إلى 350 ليرة سورية، فيما لحق الارتفاع بسعر متر البحص الذي ارتفع من 11 إلى 15 ألف ليرة سورية، ومثله متر الرمل الخاص بـ (الطينة) و(الصبة)، فيما وصل متر السيراميك إلى ما بين 8 و 11 ألف ليرة سورية".
ولفتت المصادر إلى أن أسعار مواد البناء رافقها أيضاً ارتفاع أجور اليد المهنية العاملة على مبدأ (ما حدا أحسن من حدا)، حيث ارتفعت أجور متر البناء والطينة وكل ما يتعلق بالأعمال الخاصة بإنجاز البناء، مشيرة إلى ارتفاع أجرة متر الطينة من 500 إلى نحو 700 ليرة سورية، وأجرة بناء الغرفة الواحدة إلى أكثر من 20 ألف ليرة سورية، حيث يتقاضى البنّاء ما بين 30 و35 ليرة عن بناء كل حجر.
فيما أكد "صابر سعيد"، 40 عاماً، وهو معلم بناء أن تكاليف الغرفة الواحدة ارتفعت إلى أكثر من 50 بالمئة، مشيراً إلى أن تكلفة الغرفة أصبحت تتجاوز المليوني ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز المليون ليرة سورية في أصعب الأحوال، موضحاً أن الارتفاع في الأسعار طال أيضاً التمديدات الصحية والكهربائية التي تضاعفت بشكل كبير.
يشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات الجاهزة، وأجور المحال التجارية، والشقق السكنية، التي باتت تتراوح ما بين 50 و 100 ألف ليرة سورية شهرياً في بعض المناطق فيما تتجاوزها بأرقام أكبر في مناطق أخرى حسب بعض المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع إعلان حكومة النظام عن اتخاذ إجراءات جديدة، رفعت بموجبها أسعار مادة الاسمنت إلى أكثر من 50 بالمئة من سعرها الحقيقي، وتزامن ذلك مع توقيف استيراد الحديد، الأمر الذي سينعكس سلباً على حركة البناء والنشاط العمراني بشكل عام في بلد معظم مناطقه مدمرة بفعل الحرب.
ويشير "نضال. ق"، 45 عاماً، وهو أحد تجار مواد البناء، إلى أن هناك تغييرات جذرية طرأت على أسعار مواد البناء مؤخراً، موضحاً أن تأثيراتها طالت تكاليف معظم أنواع العقارات، من شقق سكنية، ومحلات تجارية، ورفعت من أسعار شرائها واستئجارها إلى حد كبير، متهماً حكومة النظام والتجار باستغلال حاجة المواطن الماسة لمواد البناء، لاسيما مع قدوم فصل الشتاء، وتعمدهم رفع الأسعار لتحقيق المزيد من الأرباح.
ويؤكد "أحمد الحسين"، 55 عاماً، وهو مزارع، تم تدمير منزله بقصف للنظام، إنه يحلم منذ فترة بمنزل يأويه مع أسرته، لافتاً إلى أنه باع قطعة أرض صغيرة، وجمع واستدان مبالغ كبيرة لتحقيق حلمه، لكنه أوقف مشروعه من جديد، بسبب ارتفاع أسعار مادتي الحديد والاسمنت، الذي ترافق أيضاً مع رفع أسعار البلوكة، ومادتي البحص والرمل وجميع المواد الداخلة في البناء.
وأوضح أن بناء غرفتين ومنافع لإيواء عائلته أصبح حلماً بالنسبة له ولأصحاب المداخيل المنخفضة لاسيما الشباب منهم، لن يتحقق بسهولة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأشارت مصادر مطلعة تحدثت لـ "اقتصاد"، بأن الارتفاع طال جميع مواد البناء والأعمال المتعلقة بإنجازها، لافتة إلى أن طن الحديد ارتفع إلى مليون و500 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر طن الحديد المستعمل نحو مليون و150 ألف ليرة سورية.
وأضافت المصادر أن طن الاسمنت ارتفع في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية بالتزامن مع رفع النظام لأسعار الطن في مؤسساته من 50 إلى 70 ألف ليرة سورية، موضحة أن طن الاسمنت ارتفع في السوق السوداء من 120 ألف إلى 140 ألف ليرة سورية خلال فترة وجيزة.
وقالت المصادر إن "ارتفاع سعر طن الاسمنت تسبب برفع سعر حجر البناء (البلوك) من قياس 15 سم من 275 إلى 350 ليرة سورية، فيما لحق الارتفاع بسعر متر البحص الذي ارتفع من 11 إلى 15 ألف ليرة سورية، ومثله متر الرمل الخاص بـ (الطينة) و(الصبة)، فيما وصل متر السيراميك إلى ما بين 8 و 11 ألف ليرة سورية".
ولفتت المصادر إلى أن أسعار مواد البناء رافقها أيضاً ارتفاع أجور اليد المهنية العاملة على مبدأ (ما حدا أحسن من حدا)، حيث ارتفعت أجور متر البناء والطينة وكل ما يتعلق بالأعمال الخاصة بإنجاز البناء، مشيرة إلى ارتفاع أجرة متر الطينة من 500 إلى نحو 700 ليرة سورية، وأجرة بناء الغرفة الواحدة إلى أكثر من 20 ألف ليرة سورية، حيث يتقاضى البنّاء ما بين 30 و35 ليرة عن بناء كل حجر.
فيما أكد "صابر سعيد"، 40 عاماً، وهو معلم بناء أن تكاليف الغرفة الواحدة ارتفعت إلى أكثر من 50 بالمئة، مشيراً إلى أن تكلفة الغرفة أصبحت تتجاوز المليوني ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز المليون ليرة سورية في أصعب الأحوال، موضحاً أن الارتفاع في الأسعار طال أيضاً التمديدات الصحية والكهربائية التي تضاعفت بشكل كبير.
يشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات الجاهزة، وأجور المحال التجارية، والشقق السكنية، التي باتت تتراوح ما بين 50 و 100 ألف ليرة سورية شهرياً في بعض المناطق فيما تتجاوزها بأرقام أكبر في مناطق أخرى حسب بعض المصادر.
أخبار ذات صلة
التعليق