بعد عامين.. حكومة النظام تصادق على اتفاقية التعاون التجاري مع القرم

صادقت حكومة النظام على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، الموقعة بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية" و"مجلس الوزراء" في جمهورية القرم، منذ العام 2018، حيث عزا متابعون أسباب التأخير في التوقيع ومن ثم الموافقة، إلى ضغوطات تعرض لها النظام لدى زيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، قبل نحو أسبوع إلى دمشق.

ووفقاً لموقع "الوطن" الموالي للنظام، تتضمن الاتفاقية تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

وتنص الاتفاقية بحسب الموقع، على إقامة المشاريع الاستثمارية، وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمون الاتفاقية.

وزار سوريا وفد من شبه جزيرة القرم في منتصف تشرين الأول 2018، وتم توقيع مذكرة تعاون اقتصادي شملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري، وشركة شحن، وإقامة خطوط جوية مشتركة بين سوريا والقرم.

وتأسست مؤخراً شركة شحن تربط القرم بسوريا بشكل فعلي وستبدأ عملها قريباً، بعد حل عدد من القضايا التقنية مثل تحديد الأسطول والتعرف على أنظمة العمل، استناداً لما ذكره سابقاً نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف.

ومن المقرر أن تكون معظم التعاملات التجارية المتفق عليها بين القرم وسوريا بالروبل الروسي، استناداً لكلام رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى مليون طن سنوياً عبر البيت المشترك.

وستصدّر سوريا بموجب الاتفاقيات الموقعة مع القرم الخضراوات والفواكه والأسمدة الفوسفاتية، فيما ستستورد من القرم الأغذية والأواني والمعدات الكهربائية ومعدات السكك الحديدية.

ووصل حجم التبادل التجاري السوري مع القرم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 210 آلاف دولار، حيث بلغت قيمة مستوردات سوريا من القرم 196 ألف دولار، فيما صدّرت إليها حمضيات بقيمة 14 ألف دولار.