"مخالفات الهدم" تحرم أهالي داريا من العودة لمنازلهم

لم يستطع "عامر" -وهو اسم مستعار لأحد أهالي مدينة داريا بريف دمشق- السكن مجدداً في منزله.

"أنا أسكن بمنزل بالإيجار مع أن بيتي لا يبعد سوى عدة أمتار"، يقول "عامر".

ويتابع موضحاً: "بيتي تعرض لدمار كبير، وهو بحاجة لإعادة بناء، وهو مبني في منطقة مخالفات، ومعرض للدمار من جديد -في حال أعدت بناءه- من قبل تركس المحافظة".

تصر الجهات الحكومية التي تمثل النظام على تطبيق مرسوم المخالفات رقم ٤٠ الصادر بعام ٢٠١٢، ويعرض مكتب المتابعة بمحافظة ريف دمشق خدماته لمساندة المجالس المحلية والبلديات في عملية هدم المخالفات سواءً كانت بناء جديداً أو "تصاوين" (التصوينة هي جدار أو سور يكون حول البيت).

تصل تكلفة رخصة البناء إلى 500 ألف ليرة سورية، و٤٠٠ ألف ليرة سورية لرخصة الترميم، وقد تزيد هذه الأرقام لتسريع استخراج الرخصة أحياناً لضعف المبلغ.

وبعد أن كانت داريا مدينة مواجهات مباشرة بين قوات المعارضة والنظام، سُمح لجزء من سكانها بالعودة نهاية العام ٢٠١٨ وهي لا تزال تعاني من دمار كبير في أحيائها وتراجع في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

وتعمل فرق الدوريات التابعة للمحافظة على ملاحقة المخالفات وهدمها دون سابق إنذار وبما فيها المخالفات القديمة، وقال عدد من سكان المدينة لـ "اقتصاد" إن هناك منازل مؤلفة من طابقين تم هدمها، وعلى مقربة منها منازل هدمت نتيجة القصف والمعارك.

ورصد "اقتصاد" تعليقات متابعين على صور هدم المخالفات: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"، "وإن شاء الله يلي عم يهد بكرى يصبح بقبروا".

وعلّق "رضا" وهو من سكان المدينة: "أنا بس بدي اعمل تصوينة للبيت وحط خيمة واسكن.. وما لي قادر".

بينما رد مكتب المتابعة بالمحافظة أن معظم هذه التعليقات هي لتجار المخالفات، ومستفيدين من التعدي على الأراضي الزراعية وأن غالبية تجار المخالفات لهم خبرة في بناء مخالفة كاملة في ٤٨ ساعة، على حد وصف المكتب.

وحتى الآن يُمنع سكان داريا من الدخول لمدينتهم، إلا للعوائل التي حصلت على بطاقة دخول صادرة عن مكتب الأمن، وتم نشر موافقة دخولهم عبر القوائم التي يعرضها المكتب التنفيذي لبلدية داريا على صفحته الرسمية في "فيسبوك".