النظام يتيح الاقتراض من المصارف بعد توقف لعدة أشهر

قررت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، إعادة إطلاق عمليات الإقراض من المصارف العاملة في سوريا، بعد توقف استمر منذ 11 حزيران الماضي، على إثر قرار المركزي، الذي صدر في أعقاب إقالة عماد خميس من الحكومة، وتكليف حسين عرنوس برئاستها.

ولاحقاً لقرار اللجنة الاقتصادية، أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً للمصارف العاملة في سوريا، يوضح فيها عمليات إعادة تشغيل القروض، والضمانات الإئتمانية لمنحها، بما فيها سقوف القروض وضرورة أن تتوافق مع الحاجة الفعلية للمقترض.

وجاء في التعميم عدم منح أي قرض للمتعثرين السابقين، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة عليهم.