أحاديث عن نية النظام رفع سعر البنزين

وعلى الرغم من نفي مصدر في شركة "محروقات"، أي نية لرفع الأسعار، وتأكيده على أنه لم يتم تخفيض مخصصات أي محافظة من البنزين، ملقياً بالمسؤولية على السياحة الداخلية التي زادت من الإستهلاك، إلا أن وسائل إعلام موالية للنظام، أشارت إلى أن أزمة البنزين آخذة بالاتساع، حيث أنها بدأت في حلب التي لا يوجد فيها أي سياحة داخلية، ثم انتقلت إلى اللاذقية وطرطوس ومن ثم دير الزور وأخيراً حماة، ما يشير إلى أن هناك تخفيض في المخصصات، والتي لا بد أن يتبعها رفع للأسعار، جرياً على عادة النظام في التعامل مع أزمة البنزين تحديداً.

إلا أن وسائل إعلام موالية أخرى، حاولت الوقوف على أسباب أزمة البنزين المستجدة، ومنها جريدة "قاسيون" التابعة للحزب الشيوعي، والتي رأت أن قيام "محروقات" بوقف التعامل مع بعض الكازيات بحجة التلاعب والغش، دون تعويض الكميات في كازيات أخرى، هو السبب في الأزمة، حيث أشارت الجريدة إلى أنه تم وقف تزويد 5 كازيات في حماة بالبنزين حتى إشعار آخر، و4 في حلب، وواحدة في كل من طرطوس واللاذقية ودير الزور، غير أن الجريدة تقول، إن مصادر في "محروقات" أكدت لها بأنه تم بالفعل تخفيض مخصصات بعض المحافظات، ولكن ليس بسبب نقص الكميات الموجودة لديها بحسب قولها، وإنما بسبب الغش والفساد الذي تمارسه الكازيات، وأنها الآن تبحث عن آلية جديدة للتوزيع والمراقبة"، وفق ما نقلت الجريدة نفسها.

وفي السياق ذاته، تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لطوابير السيارات أمام الكازيات في طرطوس واللاذقية، اللتين تم في كل منها وقف تزويد كازية واحدة بالبنزين، مشيرين إلى أنه ظهرت على الفور سوق سوداء للبنزين في المحافظتين، أصبح يباع معها الليتر الواحد بأكثر من ألف ليرة وأحياناً 1500 ليرة، وبالكميات التي يريدها المستهلك، ما يعني بأن النظام يمهد لرفع الأسعار وفقاً للعادة، بحجة مكافحة التهريب، والاقتراب من أسعار الدول المجاورة.

يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، أصدر اليوم (الاثنين) قراراً بتشكيل لجنة لمراقبة استخدامات القطع الأجنبي بما يتوافق مع مصروفات الميزانية العامة للدولة، استثنى من المراقبة، مكتب تسويق النفط، بحجة أنه المسؤول عن تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، ولا يجوز الحد من حركته في استخدامات القطع الأجنبي.