تفاصيل وأسعار.. المغتربون يحركون ركود سوق العقارات في درعا
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 28 آب 2020 --
- 0 تعليقات
تشهد محافظة درعا منذ أواخر العام الماضي، حركة ملحوظة في عمليات شراء الأراضي الزراعية والعقارات المختلفة، من قبل المغتربين، وبعض اللاجئين في بلاد الاغتراب، في خطوة اعتبرها الكثيرون توجهاً جديداً للاستثمار في المجال العقاري الذي شهد بعض الجمود خلال السنوات الماضية.
وتشير مصادر مطلعة في المحافظة، إلى أن بعض المغتربين في الدول العربية، والمهجرين من أبناء المحافظة في بعض الدول الأوروبية، اشتروا مساحات لا يستهان بها من الأراضي الزراعية والمطارح الاستثمارية في عدد من المناطق، لا سّيما في منطقة حوض اليرموك، مستغلين الظروف الاقتصادية السيئة وحاجة الأهالي للمال.
ولفتت المصادر إلى أن الأراضي تباع وتشترى بأسعار منخفضة، بسبب اضطرار الكثير من الأهالي لبيع أملاكهم من أراض ومحال تجارية ومنازل كخيار وحيد أمامهم، من أجل تأمين احتياجاتهم من مأكل ومشرب، والبدء بمشاريع استثمارية جديدة، بعد أن توقفت حركة البلاد الاقتصادية، نتيجة الحرب الطويلة، وما رافقها من تداعيات سيئة.
وأضافت المصادر، أن الكثيرين من أهالي ريف محافظة درعا، بدأوا ببيع ما تبقى لديهم من أراض زراعية وعقارات، لإعادة بناء حياتهم من جديد، وذلك بعد أن تعرضت منازلهم ومكوناتها للنهب والتعفيش والسرقة والتدمير، على أيدي قوات النظام خلال سنوات الحرب.
ويقول "أبو مصطفى"، 50 عاماً، من ريف درعا الغربي وهو مزارع، إنه اضطر مؤخراً إلى بيع قسم من أراضيه الزراعية، من أجل إعادة بناء منزله الذي تعرض لأضرار كبيرة، نتيجة القصف من قبل قوات النظام قبل عامين.
وأوضح أنه كان قد عرض أرضه للبيع، ودلل عليها قبل فترة طويلة، لكنه لم يجد من يشتريها، لعدم توفر السيولة المادية مع الناس.
ولفت إلى أن أحد المغتربين تواصل معه قبل ثلاثة أشهر، عبر وكيله هنا، وأتم صفقة البيع، مشيراً إلى أنه باع 15 دونماً من الأراضي الزراعية بنحو 15 مليون سورية، بمعدل مليون ليرة سورية للدونم الواحد.
فيما أكد "محمد الحسين"، 46 عاماً، وهو بائع في سوبر ماركت، إنه باع محلاً تجارياً مساحته 32 متراً مربعاً على الشارع العام في إحدى قرى الريف الغربي، بنحو 20 مليون ليرة سورية، لأحد المغتربين من أبناء البلدة، دون أن يشمل البيع سطح المحل، لافتاً إلى أنه بهذا المبلغ استطاع بناء محلين تجاريين إلى جانب المحل نفسه، وبناء شقة سكنية فوقهما.
وأضاف، أنه محظوظ في إتمام صفقة البيع هذه، التي لولاها لما استطاع بناء شقة ومحلين آخرين، لأنه كما قال لا يملك مثل هذا المبلغ، ولم يحلم يوماً بامتلاكه.
من جهته، قال "سليم. ف" وهو موظف مفصول، إنه اضطر لبيع بعض الدونمات من أرضه الزراعية لشراء منزل كان معروضاً عليه بسعر مقبول بعد أن فقد منزله جراء الدمار، الذي حل ببلدته خلال الحرب.
ولفت إلى أنه باع قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات، بنحو 12 مليون ليرة سورية، واشترى منزلاً، مكوناً من ثلاث غرف ومنافع مع مساحة من الأراضي الزراعية، بنحو 20 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن سعر المنزل يبلغ أكثر من ذلك، لكن صاحبه اضطر إلى بيعه لرغبته في السكن في منطقة أخرى.
وأشار أحد تجار العقارات إلى أن بعض المستثمرين لجأ إلى استثمارات من نوع آخر، لم تكن معروفة في بعض المناطق الريفية، كأن يتكلف المستثمر "صاحب رأس مال" ببناء محلات تجارية على قطعة أرض ذات موقع جيد، ثم يتقاسم صاحب الأرض مع المستثمر، البناء المنجز بنسب متفق عليها، كأن يحصل صاحب الأرض مثلاً على ثلثي البناء المنجز، بينما يحصل المستثمر على الثلث الباقي.
ويقول أحد طرفي هذه المشاريع وهو صاحب قطعة أرض مساحتها 150 متراً مربعاً، "هي فرصة جيدة للاستثمار، فأنا لا أملك مبلغاً كبيراً لبناء محال تجارية على أرضي، كما لا أنوي بيعها".
ولفت إلى أنه اتفق مع أحد المستثمرين على بناء ثلاثة محلات تجارية، بحيث يتكفل المستثمر بجميع تكاليف البناء المادية، ويحصل مقابل ذلك على محل تجاري واحد، بينما يحصل صاحب الأرض على محلين.
فيما أكد المستثمر من جهته، أنها مقايضة مربحة له أيضاً، موضحاً أن تكلفة بناء ثلاثة محلات تجارية، لا تتجاوز 12 مليون ليرة سورية في أحسن الأحوال، بينما سعر المحل الجاهز في نفس المكان يتجاوز العشرين مليون ليرة سورية فيما لو اشتراه.
وحول أسعار الأراضي والعقارات في بعض المناطق، أشار "فاضل. ح"، وهو يعمل في مكتب عقاري، إلى أن الأسعار تحسنت بعض الشيء بسبب هبوط قيمة الليرة السورية.
ولفت إلى أن سعر الدونم من الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والاستثمار يختلف من منطقة إلى أخرى، فهو يبدأ في منطقة حوض اليرموك من مليون و500 ألف ليرة سورية، وينتهي عند ثلاثة ملايين ليرة سورية، فيما يرتفع في مناطق غرب درعا (تسيل، نوى، داعل)، وبعض قرى الريف الشرقي (الغرايا)، إلى ما بين 15 و20 مليون ليرة سورية، فيما يصل في ريف درعا الشرقي (الجيزة، صيدا، كحيل) إلى أكثر من 20 مليون ليرة سورية، ويتجاوز هذا الرقم في مناطق عديدة أخرى حسب بعض المصادر.
وحول أسعار الشقق والمحال التجارية، أشار صاحب مكتب عقاري في مدينة درعا، إلى أنه لديه عروض أسعار لعدد من العقارات مع الإمكانية للتفاوض على الأسعار في حال الشراء.
ولفت إلى أن سعر شقة في ضاحية درعا، مكونة من أربع غرف ومنافع مع حديقة صغيرة مساحتها 170 مترا مربعاً، يتجاوز الـ 120 مليون ليرة سورية.
فيما عرض محلين تجاريين في مدينة داعل بمساحة 38 متراً مربعاً بنحو 40 مليون ليرة سورية، وطلب سعراً لشقة دون إكساء في داعل أيضاً مكونة من ثلاث غرف ومنافع 23 مليون ليرة سورية، وشقة أخرى في حي السبيل بدرعا مساحتها 140 متر مربع بـ 44 مليون ليرة سورية.
فيما أشار إلى وجود محل تجاري مساحته 22 متراً مربعاً على طريق السد في مدينة درعا بنحو 18 مليون ليرة سورية.
وتشير مصادر مطلعة في المحافظة، إلى أن بعض المغتربين في الدول العربية، والمهجرين من أبناء المحافظة في بعض الدول الأوروبية، اشتروا مساحات لا يستهان بها من الأراضي الزراعية والمطارح الاستثمارية في عدد من المناطق، لا سّيما في منطقة حوض اليرموك، مستغلين الظروف الاقتصادية السيئة وحاجة الأهالي للمال.
ولفتت المصادر إلى أن الأراضي تباع وتشترى بأسعار منخفضة، بسبب اضطرار الكثير من الأهالي لبيع أملاكهم من أراض ومحال تجارية ومنازل كخيار وحيد أمامهم، من أجل تأمين احتياجاتهم من مأكل ومشرب، والبدء بمشاريع استثمارية جديدة، بعد أن توقفت حركة البلاد الاقتصادية، نتيجة الحرب الطويلة، وما رافقها من تداعيات سيئة.
وأضافت المصادر، أن الكثيرين من أهالي ريف محافظة درعا، بدأوا ببيع ما تبقى لديهم من أراض زراعية وعقارات، لإعادة بناء حياتهم من جديد، وذلك بعد أن تعرضت منازلهم ومكوناتها للنهب والتعفيش والسرقة والتدمير، على أيدي قوات النظام خلال سنوات الحرب.
ويقول "أبو مصطفى"، 50 عاماً، من ريف درعا الغربي وهو مزارع، إنه اضطر مؤخراً إلى بيع قسم من أراضيه الزراعية، من أجل إعادة بناء منزله الذي تعرض لأضرار كبيرة، نتيجة القصف من قبل قوات النظام قبل عامين.
وأوضح أنه كان قد عرض أرضه للبيع، ودلل عليها قبل فترة طويلة، لكنه لم يجد من يشتريها، لعدم توفر السيولة المادية مع الناس.
ولفت إلى أن أحد المغتربين تواصل معه قبل ثلاثة أشهر، عبر وكيله هنا، وأتم صفقة البيع، مشيراً إلى أنه باع 15 دونماً من الأراضي الزراعية بنحو 15 مليون سورية، بمعدل مليون ليرة سورية للدونم الواحد.
فيما أكد "محمد الحسين"، 46 عاماً، وهو بائع في سوبر ماركت، إنه باع محلاً تجارياً مساحته 32 متراً مربعاً على الشارع العام في إحدى قرى الريف الغربي، بنحو 20 مليون ليرة سورية، لأحد المغتربين من أبناء البلدة، دون أن يشمل البيع سطح المحل، لافتاً إلى أنه بهذا المبلغ استطاع بناء محلين تجاريين إلى جانب المحل نفسه، وبناء شقة سكنية فوقهما.
وأضاف، أنه محظوظ في إتمام صفقة البيع هذه، التي لولاها لما استطاع بناء شقة ومحلين آخرين، لأنه كما قال لا يملك مثل هذا المبلغ، ولم يحلم يوماً بامتلاكه.
من جهته، قال "سليم. ف" وهو موظف مفصول، إنه اضطر لبيع بعض الدونمات من أرضه الزراعية لشراء منزل كان معروضاً عليه بسعر مقبول بعد أن فقد منزله جراء الدمار، الذي حل ببلدته خلال الحرب.
ولفت إلى أنه باع قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات، بنحو 12 مليون ليرة سورية، واشترى منزلاً، مكوناً من ثلاث غرف ومنافع مع مساحة من الأراضي الزراعية، بنحو 20 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن سعر المنزل يبلغ أكثر من ذلك، لكن صاحبه اضطر إلى بيعه لرغبته في السكن في منطقة أخرى.
وأشار أحد تجار العقارات إلى أن بعض المستثمرين لجأ إلى استثمارات من نوع آخر، لم تكن معروفة في بعض المناطق الريفية، كأن يتكلف المستثمر "صاحب رأس مال" ببناء محلات تجارية على قطعة أرض ذات موقع جيد، ثم يتقاسم صاحب الأرض مع المستثمر، البناء المنجز بنسب متفق عليها، كأن يحصل صاحب الأرض مثلاً على ثلثي البناء المنجز، بينما يحصل المستثمر على الثلث الباقي.
ويقول أحد طرفي هذه المشاريع وهو صاحب قطعة أرض مساحتها 150 متراً مربعاً، "هي فرصة جيدة للاستثمار، فأنا لا أملك مبلغاً كبيراً لبناء محال تجارية على أرضي، كما لا أنوي بيعها".
ولفت إلى أنه اتفق مع أحد المستثمرين على بناء ثلاثة محلات تجارية، بحيث يتكفل المستثمر بجميع تكاليف البناء المادية، ويحصل مقابل ذلك على محل تجاري واحد، بينما يحصل صاحب الأرض على محلين.
فيما أكد المستثمر من جهته، أنها مقايضة مربحة له أيضاً، موضحاً أن تكلفة بناء ثلاثة محلات تجارية، لا تتجاوز 12 مليون ليرة سورية في أحسن الأحوال، بينما سعر المحل الجاهز في نفس المكان يتجاوز العشرين مليون ليرة سورية فيما لو اشتراه.
وحول أسعار الأراضي والعقارات في بعض المناطق، أشار "فاضل. ح"، وهو يعمل في مكتب عقاري، إلى أن الأسعار تحسنت بعض الشيء بسبب هبوط قيمة الليرة السورية.
ولفت إلى أن سعر الدونم من الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والاستثمار يختلف من منطقة إلى أخرى، فهو يبدأ في منطقة حوض اليرموك من مليون و500 ألف ليرة سورية، وينتهي عند ثلاثة ملايين ليرة سورية، فيما يرتفع في مناطق غرب درعا (تسيل، نوى، داعل)، وبعض قرى الريف الشرقي (الغرايا)، إلى ما بين 15 و20 مليون ليرة سورية، فيما يصل في ريف درعا الشرقي (الجيزة، صيدا، كحيل) إلى أكثر من 20 مليون ليرة سورية، ويتجاوز هذا الرقم في مناطق عديدة أخرى حسب بعض المصادر.
وحول أسعار الشقق والمحال التجارية، أشار صاحب مكتب عقاري في مدينة درعا، إلى أنه لديه عروض أسعار لعدد من العقارات مع الإمكانية للتفاوض على الأسعار في حال الشراء.
ولفت إلى أن سعر شقة في ضاحية درعا، مكونة من أربع غرف ومنافع مع حديقة صغيرة مساحتها 170 مترا مربعاً، يتجاوز الـ 120 مليون ليرة سورية.
فيما عرض محلين تجاريين في مدينة داعل بمساحة 38 متراً مربعاً بنحو 40 مليون ليرة سورية، وطلب سعراً لشقة دون إكساء في داعل أيضاً مكونة من ثلاث غرف ومنافع 23 مليون ليرة سورية، وشقة أخرى في حي السبيل بدرعا مساحتها 140 متر مربع بـ 44 مليون ليرة سورية.
فيما أشار إلى وجود محل تجاري مساحته 22 متراً مربعاً على طريق السد في مدينة درعا بنحو 18 مليون ليرة سورية.
أخبار ذات صلة
التعليق