تفاصيل بالأرقام من اللاذقية.. موسم المدرسة يستهلك دخل السوريّ لأشهر

التعليم مجاني في سوريا كما نص عليه النظام الاشتراكي المتّبع، وفق ما تقول السلطة. فلا مصاريف يتحملها المواطن سوى اللباس والنقل والهدايا والرشاوى، ورسوم لا حصر لها، وآخرها الدروس الخصوصية الإجبارية.

العام الدراسي على أبواب محافظة اللاذقية كما المحافظات السورية التي تقبع تحت سلطة الأسد، تزامن مع ارتفاع وتيرة تفشي كورونا، بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة السورية، وتحليق الأسعار مع تحليق الدولار.

دخل المهندس والضابط والمعلم الذي تجاوزت خدمته الوظيفية 20 عاماً، لا يتجاوز 50 دولار شهرياً، أو ما يعادل 100 ألف ليرة سورية، ويتضمن هذا الدخل "الوفير" الحوافز والرشاوى والهدايا، وما يتمكن الموظف من الحصول عليه بطريقته الخاصة!

ومع قدوم السنة الدراسية التي أصبحت على الأبواب، تبرز مشكلة تأمين الطلاب، وتجهيزهم للوصول إلى المدرسة بهيئة الطالب.

لدى السيدة "أم أحمد" من حي الصليبة في مدينة اللاذقية ثلاثة أطفال، أحدهم في الصف الثاني الابتدائي، وآخر في الصف الخامس، والطفلة الكبيرة في الصف الثامن.

مشكلة "أم أحمد" التي تحتار كيف تحلها، كما أوضحت لموقع "اقتصاد"، هو كيفية تأمين اللباس المناسب، والحقائب المدرسية والأحذية وثمن القرطاسية لأطفالها.

وتقول: "سألزم أطفالي باللباس الخاص بالمدارس، ولو تغاضت مديرية التربية عنه، لأنه الأرخص وهو واحد طوال العام، ومع ذلك فالمشكلة قائمة، لأن سعر القميص المدرسي 10500 ل س، وسعر البنطال 10500 ل س أيضاً، وذلك حسب التسعيرة الرسمية، أما سعر البوط الرياضي أو الحذاء المناسب ومن النوعية الرديئة فلا يقل عن 10 آلاف ل س، وبحسبة بسيطة فأنا أحتاج لأكثر من 100 ألف ل س لتأمين المظهر الخارجي لأبنائي فقط، ومن أردأ الأنواع، ويقولون لنا أن التعليم مجاني!".

أما المهندس "علي" وهو موظف في مديرية الأوقاف، فعلّق على قدوم العام الدراسي، بقوله لموقع "اقتصاد": "لا يكفينا سوء الحال المعيشي، وانخفاض قيمة رواتبنا إلى أقل من 50 دولار شهرياً، بل يجب علينا أن نشتري قرطاسية وأقلام ودفاتر وألوان، بما يعادل نصف راتبنا لكل طالب، فكيف بحال رجل مثلي لديه أربعة طلاب في المدارس، فأنا أحتاج إلى ما يعادل ضعف راتبي لأجل ذلك، أضف إلى ذلك المحفظة المدرسية التي يبلغ سعر السيئ منها 14 ألف ليرة سورية".

وأشار المحامي "زياد ـ ع" إلى أسطورة مجانية التعليم وفساد الإدارة والنظام التعليمي وتعمد الإفساد، بقوله: "كل ما يحيط بنا يدعونا إلى دفع الرشوة والهدايا بما يخص القطاع التعليمي، ولن أعلق على بقية القطاعات، فنحن نحتاج إلى هدية تقدير لمديرة المدرسة، وإكرامية للمستخدمة، وتطييب خاطر للموجهة، والنظر بعين الرأفة إلى أحوال المدرسين، وهذا يكون بدفع المال نقداً أو بضاعة".

وأضاف: "الكارثة الكبرى التي نعاني منها هي إهمال التعليم في المدرسة عمداً من قبل المدرسين، وذلك لدفعك قسراً للجوء إلى الدروس الخصوصية، وطبعاً سوف تلجأ إلى معلم ابنك أو ابنتك في الصف لكي تكسب ودّه ورضاه -وكما يقولون- (جحا أولى بلحم ثوره)، ونحن هي الثيران التي يجب أن تحلب مالاً، لكي يستطيع الكادر التدريسي أن يعيش، وأن يدفع لغيره في بقية المطارح الفسادية الأخرى".

وعقّب المحامي: "طبعاً وتقول قيادتنا الحكيمة إن التعليم مجاني، وإن القائد يمنح الرعاية والاهتمام للقطاع التعليمي، وهو أولوية بالنسبة له، فنتمنى أن يترك التعليم جانباً، ويمنحنا بعضاً مما رزقه الله، أو ما استولى عليه من أرزاقنا، رزقاً كافياً لسد مصاريفنا اليومية، ونحن نتكفل له بتحسين جودة التعليم. هذا إن أراد فعلاً".