وزير: قطاع الكهرباء اللبناني لا يجتذب مستثمرين

صرح وزير الطاقة اللبناني يوم الخميس بأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، والتي بلغت ذروتها مع تخلف الدولة الصغيرة عن سداد ديونها هذا العام، تزيد من صعوبة جذب المستثمرين لقطاع الكهرباء المترنح في البلاد.

قال الوزير ريمون غجر إن هذا بدوره يجعل من الصعب إصلاح القطاع الذي تديره الدولة على النحو الذي يتطلبه صندوق النقد الدولي وكذلك بالنسبة للمانحين الدوليين لتقديم المساعدة المالية للبنان. ومع ذلك، قال إن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المدعوم للغاية واتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة.

تحدث غجر إلى أسوشيتدبرس يوم الخميس وسط أزمة كهرباء أغرقت معظم البلاد في الظلام، ما زاد كآبة على الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد.

دفع انقطاع التيار الكهربائي، والذي امتد في بعض الحالات إلى 20 ساعة في اليوم، مزودي المولدات إلى إغلاق آلاتهم لعدة ساعات في اليوم لترشيد الوقود الموجود. ونتيجة لذلك، تم إغلاق إشارات مرور في بيروت، وتكافح المستشفيات للتأكد من أن عملياتها الجراحية وغيرها من الأعمال يمكن أن تستمر دون انقطاع.

بات انقطاع التيار الكهربائي أحد ملامح الحياة في هذا البلد المتوسطي منذ الحرب الأهلية 1975-1990، مع فشل الحكومات المتعاقبة في الاتفاق على حل دائم لأعطال الكهرباء المزمنة، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى التربح والفساد المستشري وسوء الإدارة.

كان قطاع الطاقة بمثابة استنزاف كبير لخزائن الدولة لعقود. وتكبدت شركة الكهرباء خسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار، والتي كلفت الدولة أكثر من 40 مليار دولار على مدى العقود الماضية. وكان إصلاح القطاع مطلبا رئيسيا للمانحين الدوليين والبنك وصندوق النقد الدوليين.

في السياق، قال غجر إنه تم اتخاذ بعض الخطوات نحو الإصلاح، مثل تسمية الأسبوع الماضي لمجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان التابعة للدولة. وأضاف أنه ينبغي تعيين هيئة لتنظيم الكهرباء قبل نهاية العام، على الرغم من أنه لم يذكر أي خطوات ملموسة لكيفية خطط الحكومة لإصلاح القطاع بما في ذلك ما إذا كانت تخطط لتحسين تحصيل الفواتير.

كما قال غجر، وهو لبناني كندي، إن "لبنان لم يعد يحتمل دعم شعبه"، مشيرا إلى أن أسعار المستهلك التي لم تتغير منذ العام 1996.

بيد أن الشعب اللبناني يدفع بالفعل تكاليف مولدات توفر طاقة احتياطية خلال الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي، ولا يمكن رفع أسعار الكهرباء قبل أن تتمكن الدولة من توفيرها على مدار الساعة.

رسم غجر صورة قاتمة لمسار لبنان الحالي، لكنه قال إن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي قد يساعد في استعادة بعض الثقة التي قد تجذب المستثمرين مرة أخرى.

لجأت الحكومة إلى مصنعي محطات الطاقة، وبينهم "جنرال إلكتريك" و"سيمنز"، لبناء محطات الطاقة. كما أبدت الصين اهتماما. لكن غجر قال إن مشكلات البلاد العديدة تجعل من الصعب على الحكومة الامتثال للشروط التي قد يطلبها مستثمرو القطاع الخاص.

وأضاف غجر قائلا "بعد التخلف عن السداد، أصبح هذا مستحيلا من الناحية العملية"، مشيرا إلى أول تخلف عن سداد الديون للبنان في مارس/آذار بعدما بلغت 90 مليار دولار، ما يقارب 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان نصف الدين الضخم للبلاد سببه قطاع الكهرباء.
وتابع الوزير قائلا "أنتم تعرفون، لا أحد في رأي، سيأتي ويبني لكم محطة طاقة بقيمة 500 مليون دولار ويقول لا أريد منكم أي شيء، فقط قوموا بالتوقيع هنا".

وأنحى باللائمة في انقطاع التيار الكهربائي الواسع خلال الشهر الماضي على شحنتين معيبتين من الوقود تورطت فيهما شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، الأمر الذي أجبر لبنان على استخدام - وتقنين - الاحتياطيات التي يمتلكها.

واختتم غجر بقوله إنه يتوقع أن يبدأ انقطاع التيار الكهربائي في الانحسار قريبا مع وجود مزيد من شحنات الوقود في الطريق.