إدلب تعيش أزمة تسعير في أوج استبدالها للعملة المحلية

يفضل "جهاد" قطع عدة كيلومترات بين منزله في المسطومة، ومول تجاري في بنش، لشراء احتياجات المنزل لسبب واحد؛ وهو أن هذا المتجر، يسعّر جميع بضائعه بالليرة التركية.

ويقول معلقاً حول المسألة، إن "فوضى الأسعار التي تشهدها السوق هنا غير محتملة". لا أسعار ثابتة، مع شروع إدلب بإحدى أهم الخطوات الجريئة، في استبدال عملتها المحلية. بينما باءت جهود حكومة الإنقاذ، التي تدير المنطقة، في ضبط إيقاع الأسعار، بالفشل الذريع.

وربما لا يكون جهاد، هو الشخص الوحيد الذي يفضل شراء السلع المسعرة أصولاً بالليرة التركية، بل هناك العشرات ممن يرغبون بتعميم هذه الفكرة، على كافة المتاجر في المنطقة، وذلك لإيقاف الفوضى الناجمة عن تداول السكان والتجار، لثلاث فئات من العملة هي الدولار والليرة التركية والعملة المحلية.

لا عملة محددة

يمكن عزو الفوضى العارمة في السوق إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم التزام العديد من الشرائح كالمزارعين ومربي الدواجن وبائعي الحليب، ببيع منتجاتهم بالليرة التركية.

فتاجر الخضراوات، مضطر لاستعمال الآلة الحاسبة دائماً لتحويل السعر من الليرة السورية إلى التركية، نظراً لتوفر الأخيرة في جيوب السكان.

يقول "جهاد" إنه بات يخشى شراء الخضار بسبب ما يسميه التلاعب بسعر الليرة التركية.

ويؤكد "البائع عندما يبيع بالليرة التركية يحسب السلعة على سعر الشراء وعندما يكون السعر مضطرباً لا يلتزم بالسعر الحالي".

أسعار تموينية

هناك سبب آخر للفوضى، ويتعلق بلائحة الأسعار التأشيرية للمواد الأساسية، التي أصدرتها حكومة الإنقاذ مؤخراً.

وتشير المعلومات التي تمكن "اقتصاد" من تجميعها ميدانياً، إلى أن معظم البائعين لا يلتزمون بهذه التسعيرة.

فمثلاً، تحدد تسعيرة الحكومة سعر الفروج المشوي بـ 15 ليرة تركية في حين يباع الفروج بأكثر من هذا السعر (حوالي 20 ليرة تركية).

ويبرر مدير مطعم فروج وشاورما خلال حديث لـ "اقتصاد" هذه التسعيرة بارتفاع سعر الفروج النيء. موضحاً أن على الحكومة أن تراعي ارتفاع المواد الأساسية لهذه المهنة قبل إصدار تسعيرتها الرسمية.

ويبدو أن هناك خللاً حقيقياً في التسعيرة الرسمية بما يخص هذه القضية.

كما أن اللائحة لم تفصل في بعض الأصناف ذات الماركات المتعددة مثل المعلبات.

فعلى سبيل المثال؛ سعرت اللائحة علبة المرتدلا الصغيرة بـ 2.25 ليرة تركية دون النص على ماركة محددة علماً أن السوق يحوي عدة أنواع لهذه السلعة وكانت سابقاً تتفاوت في السعر.

ووجد "اقتصاد" أن هناك خللاً أيضاً في تسعيرة الألبان والأجبان يتعلق بنفس الفكرة إذ تضم اللائحة تسعيرة محددة للبن والجبن دون النص على أصنافهما.