في ظل عجز الأسد.. "قسد" ترفع الرواتب 150%

أعلن المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، بشمال شرق سوريا، ظهر يوم الخميس، رفع رواتب الموظفين بنسبة 150%، اعتباراً من 01/06/2020، على أن يسري القرار على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود قانونية لدى المؤسسات التابعة للإدارة.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري لموظفي الإدارة الذاتية قبل رفعه في القرار الأخير، نحو 20 دولاراً أمريكياً، ليصبح حالياً بحدود الـ 50 دولار، وفقاً لسعر صرف وسطي 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أقرت في 27/11/2019 زيادةً في رواتب موظفيها بثلاث شرائح بنسبة 15% و25% و35% من أصل الراتب الشهري، بحيث من يقبض 80 ألف ليرة وما دون تسري عليه الزيادة بنسبة 35%، ومن يصل راتبه لنحو 100 ألف يزيد بنسبة 25%، وما فوق 100 ألف يزيد راتبه بنسبة 15%.

كما قرّرت الإدارة في مطلع شهر آذار الماضي توحيد رواتب أبناء القتلى بقيمة 20 ألف ليرة سورية، أمّا زوجات وأمهات القتلى فتم توحيد رواتبهم عند 34 ألف ليرة.

وتخوفاً من تبعات سلبية حسب وصفها، طلبت "الإدارة الذاتية" في شهر أيار الماضي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ أيام وفقاً لقانون العقوبات الأمريكي "قيصر"، والذي يستهدف كُل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد وحلفائه. في ذات الوقت يرصد مراقبون عدم انقطاع علاقاتها الاقتصادية مع نظام الأسد، إذ تجري بين الجانبين عمليات تبادل تجاري مستمرة عبر وسطاء محليين.

في ذات السياق أعلنت الإدارة مؤخراً تشكيل خلية أزمة اقتصادية لتفادي الآثار السلبية جرّاء الوضع الاقتصادي المتدهور ومواجهة تبعات قانون "قيصر"، وفق تصريحات صحفية.

وتشهد مختلف البضائع لا سيّما الرئيسية منها وفي كافّة الأسواق السورية، منذ فترة، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وتختلف بين نقطة بيع وأخرى قريبة منها، تزامناً مع استمرار انهيار الليرة السورية، الأمر الذي فاقم معاناة السوريين وأفقدهم ما كان متبقياً لديهم من قوّة شرائية.

"الإدارة الذاتية" التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تفرض سيطرتها الإدارية على مناطق شمال شرق سوريا، وتستحوذ على أهم سلال الاقتصاد السوري، كما تفرض الضرائب على التجار الكبار والمشاريع المتناهية الصغر.

يُذكر أنّ "حكومة الانقاذ" التي تسيطر على مناطق في محافظة إدلب وجنوب محافظة حلب أعلنت منتصف الشهر الماضي تثبيت رواتب موظفيها وفقاً لسعر الدولار، بعد رفعها بنسبة 80%. فيما يتم دفع المستحقات الشهرية للموظفين بمناطق سيطرة "الحكومة المؤقتة - شمال حلب" بالليرة التركية منذ مدّة طويلة.

ويبدو أنّ نظام الأسد يعتلى قمّة العجز ويحتكر صفة الحلقة الأضعف بين قوى الأمر الواقع كونّه لم يُعلن حتّى اللحظة أيّة إجراءات وقائية تحمي الناس من فوضى الأسواق وتسعير العملات الصعبة وارتفاع الأسعار.