حكومة النظام تتراجع عن وقف تمويل مستوردات الأدوية

قال مجلس الوزراء التابع للنظام إنه وافق على استمرار وزارة الصحة بتسعير الأصناف الدوائية، مع الوعد باستمرار تمويل مستوردات الصناعات الدوائية عن  طريق المصرف المركزي بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار، وذلك بعدما أعلن عدد من أصحاب معامل الأدوية عن توقف المركزي عن تمويل مستورداتهم، وهو ما أدى على الفور لارتفاع أسعار الدواء بأكثر من 100 بالمئة.

وفي الشق الثاني من القرار، بيّن مجلس الوزراء، أنه وافق على تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية، مع التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.

وكان أصحاب معامل الأدوية في سوريا، أعلنوا قبل أيام عن توقف المركزي عن تمويل مستورداتهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات مخيفة، وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 500 بالمئة، ثم لاحقاً، أعلن المصرف المركزي، وفي محاولة لدفع التهمة عنه، إلغاء مؤونة الاستيراد لمستوردي المواد الأولية للأدوية والبالغة 40 بالمئة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تراجع الأسعار إلا بشكل طفيف.

وأشار مراقبون، إلى أن النظام يريد تحميل أعباء الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على رجالاته، للشعب السوري، والإيحاء بأن قانون قيصر هو من يفرض هذه الإجراءات الجديدة، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن القانون والعقوبات لا تستهدف على الإطلاق صناعة الدواء ولا الغذاء، وهو ما دفع النظام على ما يبدو للتراجع عن قراراته السابقة بوقف تمويل مستوردات الدواء، أو تلك المتعلقة بإغلاق شركات التحويل المالي الخارجية، والرضوخ لسعر صرف لليرة قريب من سعر السوق السوداء إلى حد ما.